جاء في بحث تحليلي مُعمّق حمل عنوان “البطالة في سورية”، أن بيئة الأعمال غير المناسبة لعبت دوراً في زيادة معدلات البطالة في سورية التي أخرجت حوالي ثلث القادرين على العمل من ساحة الفعل الاقتصادي.
وأشار الباحث إلى أنه من المشكلات الكبيرة، أن أكبر نسبة للعاطلين عن العمل كانت في الفئة الشابة وتشكل “حوالي 70%”،ما يعني خسارة الفئة الأكثر قدرة على العطاء لاسيما ما يتعلق بالعمل البدني.
أكثر المحافظات السورية من حيث نسب البطالة:
بيّن الباحث، بلغة الأرقام، أن محافظة ريف دمشق هي الأكثر تعطلاً، وأن النسبة الأكبر من المتعطلين في عموم البلد هم من حملة الشهادة الثانوية 51%، وأن الفئات العمرية الأكثر تشغيلاً هي الكبيرة نسبياً (أكثر من 50 عاماً) 27%.
في المركز الثاني تأتي محافظتا اللاذقية وحماة اللتان تتقاربان من حيث نسبة كل منهما من إجمالي عدد العاطلين عن العمل، بنسبة 12% تقريباً لكل منهما، وبعدد عاطلين يبلغ 143 ألف في الأولى، و140 ألف عاطل عن العمل في الثانية.
في حين تضم محافظات حمص، ودمشق، وطرطوس حوالي 10% من العاطلين عن العمل لكل منها، وبأعداد 125 ألفاً، 123 ألفاً، 121 ألفاً في كل منها، بينما يشكل العاطلون عن العمل في محافظة حلب 9% من الإجمالي وبعدد 110 ألف متعطل.
وتتقارب النسب في محافظتي الحسكة ودرعا 6% تقريباً لكل منها، وبعدد 73 ألف، 68 ألف عاطل عن العمل على الترتيب، أما نسبة العاطلين عن العمل في السويداء إلى الإجمالي فتشكل 5% وبعدد 54 ألف متعطل، بينما تصل هذه النسبة في محافظة دير الزور إلى 4% وبعدد 52 ألف.
وتنخفض النسبة في القنيطرة تنخفض إلى 2% وبعدد 26 ألف متعطل، لتبقى الرقة هي المحافظة الأقل بنسبة أقل من 1% وبعدد يقارب 6 ألف عاطل عن العمل.
وأكد الباحث أن سوق العمل يستقطب غير المتعلمين أكاديمياً بسبة كبيرة تصل إلى 54% من المشتغلين دون الابتدائية، وأن معظم المشتغلين في سورية يعملون بأعمال غير إنتاجية وتصل نسبتهم إلى 75% يعملون في قطاعي التجارة والخدمات، علماً أن سورية في هذه الفترة أحوج ما تكون للتشغيل في الاقتصاد الحقيقي.
وتعمقًا أكثر ببعض التفاصيل، بيّن البحث أن عدد المتعطلين عن العمل في عام 2015 بلغ حوالي 2.5 مليون، وتراجع إلى 1.8 مليون في عام 2016، وإلى 1.7 تقريباً مليون في عامي 2017 و2018، لكنه سجل أقل عدد في عام 2020 بحوالي 1.2 مليون متعطل عن العمل.
الموظفون يدفعون رواتبهم أجور مواصلات:
بدأت أصوات الموظفين تعلو متسائلة عن الجدوى الاقتصادية من عملهم إذا كان الذهاب إلى العمل وتكاليف النقل ستتجاوز قيمة الراتب.
في دمشق مثلًا، وصلت كلفة أجور النقل من مناطق الديماس وجديدة يابوس وعين الفيجة والقرى المحيطة إلى دمشق نحو 90 في المئة من راتب الموظف، بينما يدفع الموظفون في الضمير والمناطق المحيطة بها أكثر من 70 في المئة من رواتبهم، وينطبق الأمر على الموظفين القاطنين في مناطق طريق المطار، وكذلك خطوط جديدة عرطوز وقطنا والمناطق المحيطة بها أيضاً، وفقاً لموقع "أثر برس".
وفي عملية حسابية بسيطة إذا كان سقف راتب الموظف من الفئة الأولى 156 ألفاً و470 ليرة، وراتب تعيين أقل موظف بحدود 93 ألف ليرة، والموظف بحاجة إلى 70 ألف ليرة في الحد الأدنى للمواصلات، يعني أن حصة الموظف من راتبه أقل من حصة أجرة الطريق التي يدفعها.
شارك
