نشر موقع "بنك ريت" (bankrate) الأميركي، مقالًا للكاتبين "جيمس رويل" و "براين باكر"، استعرضا في توقعاتهما لأبرز المخاطر التي تهدد الأسواق المالية العالمية خلال عام 2023، وكان أهمها ما يلي:
أولًا: تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الأميركي
يرى الكاتبان أن هذه القضية ستهيمن على الأسواق عام 2023، حيث سيبدأ الاحتياطي الفدرالي بالحد من سياسة التيسير الكمّي، ويعني ذلك على الأرجح استمرار رفع أسعار الفائدة، مع إمكانية وقف إجراءات التحفيز الاقتصادي، مما سيؤدي إلى تراجع كبير لأسواق المال، إذا لم تكن مستعدة لهذا السيناريو.
وتكمن المشكلة -حسب الكاتبين- في أن التضخم لا يزال يرتفع مع احتمال كبير للركود، مما قد يجبر الاحتياطي الفدرالي على استمرار رفع معدلات الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل، بما يؤدي إلى انهيار أسواق الأسهم الأميركية والعالمية.
ثانيًا: سقف ديون الولايات المتحدة
يعدّ رفع سقف الديون تقليدًا سنويًا بالولايات المتحدة، ويسمح لها برفع الحد القانوني للمبالغ التي يمكنها اقتراضها في الأسواق لتمويل الميزانية الفدرالية. وكل عام يؤدي النقاش حول رفع سقف الديون إلى تباين في المواقف وجدل محتدم، وغالبًا ما تتم الموافقة في اللحظات الأخيرة، مما يؤدي إلى الضغط على الأسواق.
وإذا لم يتم رفع سقف الديون في الوقت المناسب، تضطر الولايات المتحدة إلى ما يُسمى "الإغلاق الحكومي"، الذي يلغي العديد من الوظائف بسبب نقص التمويل، وهو ما يترتب عليه عواقب اقتصادية خطيرة.
وحتى الآن لم يحدث هذا السيناريو بتاتًا، لكن مع تفاقم الانقسامات "الأيديولوجية" بالولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، لا يستبعد الكاتبان أن يحدث هذا الأمر عام 2023.
ثالثًا: تأثير إستراتيجية الرافعة المالية
الرافعة المالية إستراتيجية تسمح باقتراض الأموال من الوسطاء للاستثمار في الأسواق برأس مال أكبر، وقد زاد الاعتماد عليها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وقد ارتفعت المبالغ المستثمرة في الأسواق بفضل هذه الإستراتيجية بأكثر من 60% العام الجاري.
حدث هذا الارتفاع القياسي قبل فترة وجيزة من انفجار فقاعة الإنترنت، وقبل الأزمة المالية عام 2008. وإذا أعاد التاريخ نفسه، فإن ذلك يشير إلى أزمة مالية خطيرة في الأفق.
وجاء في تقرير آخر نشره موقع "نيرد والت"(nerdwallet) الأميركي المتخصص في شؤون الاستثمار، أن هناك تصوّرًا آخر قد يؤدي إلى انهيار الأسواق المالية، وهو احتمالية انهيار أسعار العملات المشفرة.
رابعًا: احتمالات انهيار العملات المشفرة
وأكد الكاتبان في تقريرهما أن عام 2021 شهد انفجارًا استثماريًا بسوق العملات المشفرة، سواء من الأفراد أو المؤسسات، وهو ما جعل العديد من البنوك المركزية تصدر تحذيرات من مخاطر التداول بمثل هذه العملات.
ويؤكد الكاتبان أنه في حال انهيار سوق العملات المشفرة، فإن ذلك سيؤثر في قرارات المستثمرين الكبار، أو يؤدي إلى ردود فعل متسلسلة عبر ما يُعرف بـ "نداء الهامش".
وحسب رأيهما، فإن هذا السوق يواجه الكثير من التحديات والمخاطر؛ ومن أبرزها: التحديات التنظيمية، حيث إن العملات المشفرة لا تخضع للوائح صارمة، ومن المنتظر تشديد الإطار القانوني الذي ينظمها عام 2023، مما سيضغط عليها، وقد يؤثر ذلك في النظام المالي العالمي بأكمله.
شارك
