كم بلغت نسبة تضخم الأسعار في سوريا عام 2022؟

اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق "عبد الرزاق حبزة"، أن عام 2022 كان استثنائياً لجهة ارتفاع الأسعار المضطرد، الذي بدأت تظهر أولى بوادره بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية محليًا منذ بداية العام، مما أثر سلبا على عملية الانتاج وبالتالي قلة العرض وارتفاع كبير للأسعار.

وأضاف "حبزة"، أن عام 2022 شهد ارتفاعا كبيراً في أسعار مختلف المواد ومنها المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية، ومن خلال نظرة عامة في الأسواق نستطيع القول إن الارتفاع بين عامي 2022-2021 تراوح ما بين 100-200%، لكن الأمر يحتاج لدراسات مفصلة لكل مادة على حدة.

وأشار إلى أن الارتفاع لم يقتصر على السلع فقط بل تخطاها ليصل إلى أجور الخدمات والنقل التي تركت أثرا كبيرا على ارتفاع باقي المواد.

وأضاف في حديثه لصحيفة مقربة من الحكومة، أنه مع شح المشتقات النفطية تأثرت بدائل الطاقة (الطاقة الشمسية ومولدات الطاقة الكهربائية بأنواعها)، وحصل ارتفاع كبير على أسعارها وبالتالي صعوبة الحصول عليها من قبل المواطنين، مشيرا لأن هناك زيادة في استخدام أنواع جديدة للتدفئة كبدائل للمشتقات النفطية (الكحول والحطب).

في نفس السياق، بيّن الباحث الاقتصادي "فاخر قربي"، أن ارتفاع معدلات التضخم في 2022 تعتبر إحدى الآثار المباشرة لتزايد أسعار السلع الأولية، معتبرًا أن نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تمثل حوالي 60% من حجم التضخم الكلي مقارنة مع العام الماضي، حيث وصلت معدلات التضخم إلى أضعاف مضاعفة بنسبة تفوق كل التوقعات الاقتصادية، وهذا ليس غريباً في ظل اقتصاد يعتمد على الاستيراد بالدرجة الأولى.

هل هذه الأرقام حقيقية؟

يعتقد الخبراء أن الأرقام الرسمية أو شبه الرسمية التي يصرح بها المسؤولون هي نسخ محسنة ومفلترة من الأرقام الحقيقية، فواقع الغلاء في سوريا أكبر بكثير.

على سبيل المثال، وفي الأيام الأخيرة فقط شهدت أسواق العاصمة دمشق ارتفاعاً قياسياً طال معظم المواد والسلع الغذائية بنسب وصلت إلى 35 %، بعد قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات.

واعتبرت إذاعة (شام إف إم) المقربة من الحكومة، أن "هناك إخفاءً حكومياً متعمداً لما شهدته الأسواق المحلية من موجات غلاء وتدهور معيشي، فخلال جولة على أحد الأسواق الشعبية في دمشق، تبين أن زيادة جديدة طرأت على أسعار معظم السلع".

وأوضحت أن "أسعار الرز المصري والسكر والمعكرونة ارتفعت بنسبة 35 %، والزيت النباتي بنسبة 25 %، والشاي 23 %، والبرغل 20 %، واللبن 33 %".

وقالت الإذاعة "في معظم دول العالم، عادة لا ترتفع أسعار السلع إلا بنسبة قليلة لا تتعدى في أسوأ الاحتمالات 5 %، ومع ذلك فإنها تعتبر بمنزلة كارثة اقتصادية، فتستقيل على إثرها حكومات وتتحرك برلمانات، أما لدينا، فإن أدنى نسبة زيادة سعرية تحصل لا تقل عن 20-25 %، ومع ذلك يخرج علينا الوزراء بابتسامات وتصريحات وكأن شيئاً لم يحدث".