أظهرت إحصائيات "غرفة صناعة دمشق" أن حوالي 900 ألف عامل في القطاع الخاص وأكثر من 30 ألف عامل في القطاع العام، تركوا أعمالهم.
وذكرت صحيفة "تشرين" إن إحصائيات الغرفة ذكرت أن 200 ألف عامل في القطاع الخاص تركوا أعمالهم بسبب الحرب، بينما ترك البقية أعمالهم بغرض السفر نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة.
ومن أصل 87,057 عامل في القطاع العام، تعطل أكثر من 30 ألف عامل بحسب تقرير الغرفة، الذي بيّن إن خسائر القطاع الصناعي المباشرة للقطاع الخاص، بلغت أكثر من 300 مليار ليرة (حلب 250 مليارا، 2.5 مليار في حماة، 3 مليارات في حمص، والباقي في دمشق وريفها).
وتحدثت تقارير صحفية محلية مؤخراً عن زيادة في عدد طلبات الاستقالة بعدة مؤسسات حكومية بسبب عدم قدرة الموظفين على تحمل أعباء وتكاليف النقل للوصول إلى وظائفهم، فضلاً عن عدم كفاية الأجور في ظل تراجع قيمة الليرة الشرائية، الأمر الذي أفقد الوظيفة الفائدة المرجوة منها.
وسبق أن كشف وزير الصناعة "زياد صباغ"، أن الأضرار المباشرة وغير المباشرة للحرب بلغت نحو 23.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2019، للمنشآت الصناعية التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية.
وقد تحدثت العديد من التقارير الإعلامية في الآونة الأخيرة، عن هجرة أعداد أخرى من الصناعيين السوريين، إلى خارج البلد، مع تزايد الضغوط عليهم بسبب فقدان البيئة المناسبة للإنتاج، المتعلقة بالمحروقات والكهرباء، وغيرها من صعوبات الإنتاج وتصريفه، جراء تدهور مستوى الدخل للمواطن السوري.
وتعليقاً على هذه التقارير، نفت غرفة صناعة دمشق وريفها سابقًا، وجود أي معلومة موثقة لديها حول تزايد هجرة الصناعيين السوريين خارج سوريا، واعتبرت أن هذه المعلومات التي يتم تداولها تهدف في مضمونها إلى الإساءة للصناعة السورية.
وادعى مصدر في الغرفة، وفقاً لصحيفة "تشرين" التابعة للحكومة، أنه بالعكس هناك زيادة في عدد الصناعيين الذين ينتسبون للغرفة، مشيراً إلى أنه تم انتساب 182 صناعياً جديداً منذ بداية العام الحالي. كما أن تجديد العضوية يتم بوتيرة السنوات السابقة نفسها حسب قوله.
في غضون ذلك، أكدت العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، الأخبار التي تتحدث عن إغلاق الكثير من الورش والمعامل لأبوابها، مشيرة إلى أنه يمكن ملاحظة هذا الأمر بسهولة، من خلال اللافتات الموضوعة على أبواب تلك المنشآت والتي يعلن فيها أصحابها عرضها للبيع وبسعر مغري.
شارك
