جاء بالصحف البريطانية الصادرة اليوم، معلومات جديدة في قضية اتهام نائبة رئيس البرلمان الأوروبي اليونانية "إيفا كايلي"، بتلقي رشاوى من قطر، وتهديد الأخيرة لأوروبا بقطع الغاز عنها.
ويشير التقرير إلى أن قطر هددت بقطع إمدادات الطاقة عن بلجيكا وأوروبا بسبب الخلاف بشأن فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد الأوروبي.
ولا تزال "إيفا كايلي"، عضوة البرلمان الأوروبي اليونانية ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي، محتجزة بعد أن صادرت الشرطة أموالاً تزيد قيمتها على 900 ألف يورو كانت داخل حقائب تعود لها ولزوجها الإيطالي "فرانشيسكو جيورجي"، أحد موظفي البرلمان الأوروبي.
وفي جلسة استماع بالمحكمة يوم الخميس، ستلقي "كايلي" باللوم على زوجها، بتوريطها في هذه الفضيحة من دون علمها، بحسب ما قال محاميها لصحيفة التايمز.
وأضاف محاميها "ميكاليس ديميتراكوبولوس" للصحيفة: "لقد استخدمها شريكها ووالد طفلها دون علمها". وتابع: "ضميرها مرتاح وستقاتل دفاعاً عن براءتها".
وقدم "ديميتراكوبولوس"، المحامي الجنائي البارز في اليونان، المشورة لـ "كايلي" منذ أن داهمت الشرطة شقتها في بروكسل في 9 ديسمبر/كانون الأول ووجدت 150 ألف يورو بين الأمتعة، بحسب التايمز. وكانت الشرطة قد عثرت قبل ساعات من ذلك، على أكثر من 750 ألف يورو في حقيبة بغرفة فندق في بروكسل حيث كان والد كايلي ينزل.
وبصفتها نائبة الرئيس ومسؤولة عن العلاقات مع الشرق الأوسط، يُزعم أن "كايلي" تصرفت بشكل غير ملائم للتأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي الآخرين لصالح قطر.
وستمثل "كايلي"، أمام المحكمة في بروكسل لحضور جلسة استماع و"ستصر على أن تحرك الاتحاد الأوروبي الأخير لإقامة روابط أوثق مع قطر، لا علاقة له بالفضيحة" بحسب التايمز.
وقال محاميها للصحيفة: "لا جدال في أن الاتحاد الأوروبي عازم على تعزيز العلاقات التجارية مع قطر"، مشيراً إلى أن إمدادات الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي المسال، أمر حيوي لأوروبا".
وأضاف: "أراد الاتحاد الأوروبي تأمين واردات طاقة لحماية مواطنيه من التجمد برداً هذا الشتاء. لم يكن لدى إيفا كايلي أي سلطة تنفيذية أو سلطة. لم تتصرف بمفردها".
وستتهم "كايلي"، بحسب التايمز، أعضاء البرلمان الأوروبي الآخرين بالاستعداد لدعوة الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، أمير قطر، لإلقاء كلمة أمام البرلمان الشهر المقبل.
ونفى البرلمان هذه المزاعم، لكن "ديميتراكوبولوس" قال إن "تحقيقاً مفصلاً" قد يورط البرلمان الأوروبي بأكمله في هذه الفضيحة.
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الجمعة، على تعليق التشريع الخاص بصفقة تحرير التأشيرات مع قطر وحظروا دخول جميع المسؤولين القطريين أو ممثلي الأعمال إلى البرلمان الأوروبي.
وجاء في بيان رسمي صادر عن بعثة قطر الرسمية إلى الاتحاد الأوروبي أن "قرار فرض مثل هذا التقييد التمييزي الذي يحد من الحوار والتعاون مع قطر قبل انتهاء العملية القانونية سيؤثر سلباً على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، فضلاً عن المناقشات حول الطاقة العالمية".
ونفى دبلوماسيون قطريون أي دور لقطر في فضيحة المال مقابل النفوذ، ونددوا بالتركيز فقط على قطر على الرغم من الاشتباه في تورط المغرب أيضاً في مسألة مماثلة بحسب التايمز.
وفي تحذير لبلجيكا ودول أوروبية أخرى، ذكّرت الدوحة بروكسل بأن القطريين هم موردون مهمون بشكل متزايد للغاز الطبيعي المسال. وقال البيان بحسب ما نقلته التايمز إن قطر "مورد مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا".
شارك
