سجلت نسب التضخم في العديد من الدول حول العالم مؤخرًا، ارتفاعًا كبيرًا حتى بتنا نشاهد تضخمًا مكوناً من رقمين أو ثلاثة أرقام، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية التي تدفع أسعار الطاقة للارتفاع وتعزز تكلفة المعيشة.
ورغم ذلك، على الصعيد العالمي فإن الصين حافظت على معدل التضخم منخفضًا عند 2.1% وهو ما يعود جزئيًا إلى ضعف الطلب المحلي.
التضخم يتسبب بأكبر رفع جماعي للفائدة بالعالم:
مع تزايد الضغوط التضخمية اتجه ثلاثة وثلاثون مصرفًا مركزيًا من إجمالي 38 بنكًا يتتبعه بنك التسويات الدولية إلى رفع الفائدة هذا العام، وهو أكبر اتجاه جماعي منسق لزيادة الفائدة في عقدين.
وبالنظر إلى التاريخ فإن مكافحة التضخم قد تستغرق بضع سنوات، فعلى سبيل المثال تمكنت إيطاليا من خفض التضخم من 22% في عام 1980 إلى 4% في عام 1986.
وفي حال اتبعت معدلات التضخم العالمية التي تراوحت حول 9.8% في عام 2022 هذا المسار، فإن الأمر سيستغرق حتى عام 2025 على الأقل حتى وصول مستويات التضخم إلى 2%.
أعلى دول العالم من حيث نسب التضخم:
تتصدر زيمبابوي ولبنان وفنزويلا قائمة دول العالم التي تشهد أعلى معدلات التضخم، وفقًا لبيانات "تريدنج إيكونومكس". وتتأخر عنهما سوريا في المركز الرابع، حيث يعتقد البعض أن سبب ذلك ليس أن التضخم في سوريا أقل، إنما لأن الوصول إلى أرقام دقيقة وإحصاءات رسمية صادقة شبه مستحيل في ظل الظروف الحالية.
ورغم وصول معدل التضخم في فنزويلا حاليًا إلى 156%، فإنه يعد منخفضًا كثيرًا مقارنة مع التضخم البالغ 300,000% خلال عام 2019.
هذا وتشهد أوكرانيا أحد أعلى معدلات التضخم في أوروبا بسبب الاضطرابات التي سببتها الحرب، إذ قفزت أسعار الوقود في يوليو بنسبة 90% على أساس سنوي.
الدول التي تشهد أعلى معدلات تضخم على مستوى العالم: