تداولت وسائل إعلام محلية وأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، أنباءً تفيد بإفلاس المركزي السوري، وتحفظه على رواتب الموظفين والعساكر، بالإضافة إلى رد روسيا بالرفض على طلب اقتراض تقدمت به الحكومة إلى موسكو، وخلص متداولو الأنباء إلى أن الحكومة ستتوقف عن دفع رواتب الموظفين خلال 3 أشهر.
وتزامنت هذه الأنباء مع تسجيل الليرة السورية لأدنى مستوى في تاريخها، يوم أمسٍ السبت، إذ تجاوزت عتبة 6 آلاف ليرة مقابل كل واحد دولار.
أما "مصرف سوريا المركزي"، فقد حافظ في نشراته على سعر صرف ثابت بلغ 3015 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي، وهو السعر الذي حدّده، الثلاثاء (6 كانون الأول 2022).
في المقابل، نفى "مصرف سوريا المركزي" الأنباء المتداولة عن إفلاسه، وطمأن الأهالي والموظفين عبر التعهد بسداد الرواتب، والتأكيد على توفر السيولة والقطع الأجنبي، بحسب ادعائه.
ونشر "المركزي" بياناً عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، مساء أمسٍ السبت، قال فيه: "حول ما يتم بثه من إشاعات كاذبة مسمومة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ينفي مصرف سورية المركزي نفياً قاطعاً ما أشيع حول احتمالية التأخر بتسديد رواتب العاملين في الدولة للشهور القادمة".
وأضاف، " ويؤكد (المركزي) على توفر السيولة الكافية لسنين وليس فقط لشهور، كما يطمئن المواطنين بوجود مخزون كافٍ من القطع الأجنبي".
في الاتجاه المقابل، تناقلت مصادر اقتصادية سورية، أنباءً تؤكد وجود تدخل قريب، سيحدث من طرف مصرف سوريا المركزي، لإيقاف تدهور الليرة وضخ كمية من العملة الصعبة في السوق.
شارك
