قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، إن تأمين النفط بالدفع النقدي بالقطع الأجنبي عبئ كبير لا يمكن القبول به، معتبرًا أن الوسيلة المقبولة بالنسبة للحكومة حاليًا هي المقايضة.
ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل تأمين كميات من المشتقات النفطية عن طريق المقايضة، لكن ذلك لم ينف اعترافه بوجود شح كبير في توريد النفط وجميع مشتقاته بسبب العقوبات الغربية، مشيراً إلى أن الحكومة ليست عاجزة عن تأمين النفط بطرق مختلفة، لكن تأمينه بالقطع الأجنبي والدفع النقدي عبئ ثقيل على القطع الأجنبي لا يمكن القبول به وبأثره على قيمة الليرة.
وقد اعتبر البعض تصريحات الوزير تلك تحمل دلالة أعمق من مجرد رغبة بتخفيف الضغط على الليرة ومخزون القطع الأجنبي، إذ إن تزامن كلامه في هذا الصدد مع اشتداد أزمة المحروقات في البلد "يشير بوضوح إلى إفلاس خزائن الحكومة وعدم قدرتها بعد الآن على شراء النفط بشكل تقليدي".
ويرى أصحاب هذا الرأي أن نظام المقايضة الذي يتحدث عنه الوزير لن يكون كافيًا لحل أي أزمة، مرجحين عدم وجود الكثير من الأطراف المستعدة لتزويد الحكومة بالنفط بهذا الشكل.
الحكومة مستعدة للعمل مع أي شركة فقط بمبدأ المقايضة:
أكد سالم إنه لم يتم رفع أسعار المازوت والبنزين، مضيفاً أن التسعير تم بناءً على الكلفة بالليرة السورية "وسنستمر بالعمل في ذلك مع أي شركة تتمكن من تأمين المادة بمبدأ المقايضة".
وأصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قراراً ألزمت بموجبه الشركات الموردة للمشتقات النفطية ببيع المحروقات التي تستوردها، للفعاليات الاقتصادية من مادتي (البنزين، المازوت) خلال شهر كانون الأول الحالي.
وحددت الوزارة في قرارها سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري بـ 5400 ليرة سورية، وسعر ليتر البنزين بـ 4900 ليرة سورية.
ونوه القرار إلى استمرار بيع المشتقات النفطية الموزعة عبر شركة "محروقات" بالأسعار المحددة سابقاً.
وتشهد المحافظات السورية أزمة نقص في المشتقات النفطية، وهو ما تبرره "وزارة النفط" بالعقوبات الاقتصادية التي تؤخّر وصول التوريدات.
ويأتي قرار إلزام شركات القطاع الخاص ببيع مستورداتها من المشتقات النفطية للقطاع الخاص، بعد أن كشف وزير النفط "بسام طعمة"، عن إلزام القطاع الخاص بتأمين 30% من المشتقات النفطية، بهدف تقليل وطأة أزمة المحروقات.
وتم تخفيض مخصصات البنزين والمازوت للمحافظات بنسبة 50%، الأمر الذي انعكس على قطاعي النقل والتدفئة، فضلاً عن توجيه الحكومة في نهاية تشرين الثاني الماضي، بتخفيض مخصصات السيارات السياحية في الجهات العامة من البنزين والمازوت بنسبة 40% حتى نهاية العام الحالي.
وشهدت ساعات التقنين الكهربائي ازدياداً شديداً إثر نقص في توريدات الغاز والفيول بالمجمل، حيث تصل ساعات التقنين في العاصمة إلى أكثر من 7 ساعات مقابل ساعة وصل واحدة، فيما تعيش مناطق بريف دمشق تقنيناً يتجاوز العشر ساعات.
واشتكى مواطنون من ازدياد في مدة استلام رسالة البنزين المدعوم، حيث وصلت بحسب البعض إلى 20 يوم، تزامناً مع توقف شبه تام لعملية توزيع مازوت التدفئة، يرافقها أزمة مواصلات خانقة.
شارك
