قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخرًا إن هناك مقترحاً لتوزيع اعتمادات الدعم الحكومي على الأسر السورية، بحيث يتاح للأسر المستحقة، وباستخدام البطاقة الالكترونية المشحونة بالمبلغ المستحق، شراء ما تحتاجه من سلع ومواد من صالات السورية للتجارة.
وقد انتقد الصحفي السوري المتخصص بالشأن الاقتصادي "زياد غصن" هذا المقترح، واعتبر أنه يتجاهل ثلاث حقائق جوهرية؛ وتجاهل هذه الحقائق قد يودي إلى ما لا تحمد عقباه.
أولًا: تحرير سعر الخبز لأول مرة في سوريا وموجة تضخم جامحة
الحقيقة الأولى أن المقترح سوف يؤدي إلى تحرير سعر مادة الخبز وإلغاء عملية بيع المقنن التمويني من مادتي السكر والأرز بالسعر المدعوم، وتالياً نحن سنكون أمام موجة جديدة من التضخم، بحسب "غصن".
ويتابع الصحفي: "لم يشرح لنا وزير التجارة الداخلية كمواطنين إن كانت هناك تقديرات حكومية لنسبة التضخم المرتقب أن تلي هذا الإجراء، وتتسبب باستنزاف جزء ليس بالقليل من المبلغ الموزع عبر البطاقة الالكترونية".
ويرى أن الحكومة الحالية ومنذ تسلمها مهامها فشلت في إجراء مقاربة علمية لظاهرة التضخم ومعالجة أسبابها، وأن جهلها بهذا الملف كان أحد أسباب تفاقم الظاهرة.
ويعتبر أنه لا يوجد في الفريق الاقتصادي الحكومي شخص واحد متخصص علمياً في موضوع التضخم، و "بإمكانكم العودة إلى السبر الذاتية للوزراء والاطلاع على شهاداتهم واختصاصاتهم العلمية".
ويصبح الأمر كارثياً، بحسب "غصن"، إذا كان هناك مجرد تفكير بتحرير أسعار المشتقات النفطية، فعندئذ علينا أن نتوقع موجة تضخم مدمرة للاقتصاد والمستوى المعيشي المترنح أساساً.
ثانيًا: تجارة لن تربح منها إلا السورية للتجارة التي أثبتت عدم كفاءتها
الحقيقة الثانية، بحسب "غصن"، أن حصر عملية الاستفادة من المبلغ الموزع بصالات السورية للتجارة بغية الحيلولة من دون التسبب بحدوث عرض نقدي كبير في السوق المحلية إجراء له سلبياته في ضوء الوضع الراهن لصالات السورية للتجارة التي تخلت عن غاية إحداثها في التدخل الإيجابي، وأصبحت تبيع سلعها وموادها بأسعار السوق وأحياناً أعلى من السوق.
وبهذا تتحول غاية الدعم من معالجة بعض ما أفرزه سوء توزيع الدخل القومي واعتماد سياسة الأجور المتدهورة، إلى زيادة “قسرية” لمبيعات وأرباح المؤسسة السورية للتجارة غير المؤهلة حالياً لمثل هذه المهمة.
ثالثًا: الكارثة الحقيقية وراء تقديم الدعم نقدًا
الحقيقة الثالثة أن مبلغ الدعم الذي سيصار إلى توزيعه سيكون مهدداً في السنوات القادمة بثلاثة أخطار هي: التضخم الذي سيأكل ما تبقى من قيمته الشرائية لاسيما إذا ما أبقت الحكومة عليه من دون زيادة قيمته، والخطر الثاني يكمن في إمكانية إلغاء الحكومة لهذا الدعم تدريجياً بحجج مختلفة. وتجربة رفع الدعم عن بعض الأسر وما شابها من معايير غير علمية وأخطاء فادحة في البيانات لاتزال أثارها حاضرة.
والخطر الثالث يتمثل في عدم قدرة الحكومة على تحقيق العدالة في توزيع مبلغ الدعم النقدي نظراً لغياب قاعدة بيانات دقيقة، وهذا سيكون كارثة على العدالة الاقتصادية الغائبة أساساً.
شارك
