انتشرت مؤخرًا على نطاقٍ واسع، قصة غريبة لا تخلو من الطرافة لمدير إيرلندي، يعمل في قطاع السكك الحديدية، ويدعى "ديرموت ألاستير ميلز"، كان قد رفع شكوى ضد رؤسائه في العمل رغم وظيفته السهلة وراتبه المرتفع.
يجني "ميلز" سنوياً 121,000 يورو أو 127,500 دولار، لكنه ممتعض لأن واجباته في العمل تم تخفيضها "إلى لا شيء".
وجاء اعتراف "ميلز"، الذي يشغل وظيفة مدير مالي في آيرش ريال، للجنة علاقات العمل (WRC) بأنه يقضي معظم أسبوع عمله في المشي لمسافات طويلة وتناول السندويشات وقراءة الصحف بعد أن أثار مخاوف بشأن ممارسات المحاسبة في Irish Rail في عام 2014.
وقال "ميلز" لـ WRC يوم الثلاثاء الماضي: "إذا حصلت على شيء يتطلب مني العمل مرة واحدة في الأسبوع، فسأكون سعيداً".
وأشار إلى قيامه بالشكوى بموجب قانون الإفصاح المحمي لعام 2014، وقال إنه عوقب منذ ذلك الحين لتقديم الشكوى، وفقاً لما ذكرته صحيفة "آيرش سنترال".
من جانبها، اعترفت شركة "آيرش ريل" بأن "ميلز" تقدم بالشكوى لكنها نفت معاقبته على ذلك، وفقاً للصحيفة.
وأخبر ميلز اللجنة التي استمعت لشكواه، أنه يعمل من المنزل أو في المكتب، مضيفاً أنه يبدأ يوم عمله في الساعة 10 صباحاً ولا يتلقى أي رسائل بريد إلكتروني مرتبطة بالعمل.
وقال: "أشتري صحيفتين، التايمز والإندبندنت، وشطيرة. ثم أذهب إلى مقصورتي، أشغل جهاز الكمبيوتر الخاص بي، وألقي نظرة على رسائل البريد الإلكتروني. لا توجد رسائل بريد إلكتروني مرتبطة بالعمل، ولا اتصالات من زملائي".
وأوضح "ميلز" رداً على أسئلة من ممثله القانوني "جون كينان": "عندما أقول لا أفعل شيئاً، أعني عدم استخدام مهاراتي". وأتقاضى 121 ألف يورو سنوياً.
بدوره، قال "كينان"، إن موكله عُوقب بتخفيض دوره إلى لا شيء بعد الشكوى التي تقدم بها.
وجادلت شركة Irish Rail بأن اللجنة لها اختصاص فقط للحكم على أي عقوبات مزعومة تتعلق بفشل "ميلز" في تأمين ترقية إلى منصب أعلى في عام 2018.
وأخبر ميلز اللجنة أنه تم تكليفه بمسؤولية ميزانيات رأس المال في حدود 250 مليون يورو من مطلع الألفية حتى الانهيار المالي في عام 2007. وقدم تقريراً إلى مجلس السكك الحديدية الأيرلندية وشارك في اللجان الفرعية للمجلس وتمت ترقيته في 2010.
ومع ذلك، ادعى أنه تعرض للتنمر في دوره الجديد وأجبر على أخذ إجازة مرضية لمدة 3 أشهر في عام 2013.
وعندما عاد إلى العمل، قيل له إنه سيحصل على نفس الراتب ومنح مسؤولية المدير المالي المسؤول عن الأصول الثابتة التي تبلغ قيمتها المليارات بالإضافة إلى محفظة ديون الشركة. كما سيكلف بإعداد التقارير للحكومة الأيرلندية.
وقال إنه لاحظ "قضايا معينة" مع المدينين بعد عودته إلى العمل وحاول "التحذير بشأنها في كل مكان".
وقد كتب تقريراً إلى الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية الأيرلندية في مارس/ آذار 2014 قبل تقديم إفصاح محمي إلى وزير النقل في ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام.
ويزعم "ميلز" أنه تم منعه من تحمل المسؤولية عن الأصول الثابتة لشركة Irish Rail بعد تقديم التقرير، مضيفاً أنه فقد أيضاً مسؤولية إعداد التقارير للحكومة الأيرلندية بعد ذلك بوقت قصير.
وأخبر اللجنة أنه لم يكن عليه سوى إدارة محفظة ديون بقيمة 8 ملايين يورو، والتي انخفضت الآن إلى 400,000 يورو.
كما ادعى بأنه تم استبعاده من اجتماعات الشركة وفرص التدريب منذ تقديمه للشكوى، وقال أيضاً إن المشكلة أعاقته عندما أجرى مقابلة من أجل دور أعلى في صيف 2018.
شارك
