أثارت مسألة تسعير السلع الكثير من الجدل بالأوساط الاقتصادية في سوريا مؤخرًا، إذ يرى الأستاذ في جامعة دمشق الدكتور "عابد فضلية" أن أي تسعير إداري لأية سلعة لا تملكها الحكومة أو لا تسيطر على إنتاجها أو على موادها الأولية ومدخلاتها الإنتاجية سيكون مربكاً للسوق ولمنتجيها ومسوقيها وموزعيها.
ويصر الدكتور على رأيه في ظروف عدم التأكد وعلى الأخص في ظروف التضخم الجامح والتذبذب في أسعار الصرف، كما هو الأمر حالياً على أرض الواقع.
ويقول في هذا الصدد: "نحن نؤمن بموضوعية وخبرة لجان التسعير في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ونثق بهم، وما قد يقرونه اليوم من أسعار قد يكون صحيحاً وسليماً ودقيقاً، إلا أن تكاليف ما تم تسعيره من هذه السلع قد لا تكون هي نفسها غداً أو بعد غد أو بعد أسبوع، بينما لا تقوم الوزارة ولا يمكنها أن تعيد النظر بهذه الأسعار إلا بعد أسبوعين أو أكثر".
ويضيف "فضيلة" إلى ذلك، مسألة فوضى السوق وتحديد الأجور وتأرجح القدرة على تأمين مستلزمات الإنتاج ووسائط الشحن وتذبذب حجم المصاريف الظاهرة والمستترة. ويرى أن كل ذلك يؤدي إلى تذبذب العرض الذي يعني حتماً تذبذب التكلفة وتذبذب الأسعار.
الحكومة تقول كلمتها بخصوص مسألة التسعير الإجباري:
أصر "نضال مقصود" مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على جدوى التسعير الذي يقومون به من خلال وضع سعر رسمي لكل مادة أساسية تباع بالأسواق وفق تكاليفها الفعلية والحقيقية، وإلا لكانت الأسواق فيها حالة فلتان سعري وكل يبيع كما يريد.
وأضاف: "لذلك تقوم الوزارة بإصدار نشرة أسعار كل 15 يوماً وفق تكاليفها الفعلية الحقيقية لتكون رادعًا لكل الفعاليات التجارية"، مبيناً أنه عندما تصدر الوزارة الأسعار تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية العالمية والداخلية.
وتابع: "لذلك لا يوجد أي مبرر لعدم التقيد بالأسعار التي تصدر عن الوزارة سيما وأنها توضع بالتنسيق والتشارك مع كل فعاليات كبار المنتجين والمستوردين من خلال اجتماع موسع يدرس فيه تطورات الأسعار داخلياً وخارجياً".
كيف كان يتم تحديد الأسعار قبل الحرب؟
أشار "مقصود" إلى أن الوزارة اعتمدت سياسة تعويم الأسعار منذ مطلع عام 2000 حتى 2012 حيث كانت الأسعار متروكة للعرض والطلب نتيجة المنافسة الموجودة وزيادة الإنتاج والاستيراد، وبالتالي كان عامل المنافسة متوافر.
واستطرد" "لكن الظروف الاقتصادية الحالية والحصار الجائر على سورية دفع بالحكومة للتدخل من الناحية السعرية ووضع ضوابط سعرية لكل المواد والسلع المطروحة بالأسواق، وعليه صدر المرسوم رقم 8 الذي أخضع جميع المواد والخدمات المطروحة بالأسواق الداخلية إلى هوامش الأرباح المقصود بها التكلفة زائد هامش ربح".
وأردف مبينًا أن "ما يهمنا في الوزارة بالدرجة الأولى ونسعى دائماً إليه هو تأمين ضمان استمرارية تدفق المواد والسلع في الأسواق بما يلبي حاجة المواطنين واعتدال أسعارها".
شارك
