انتقد وزير المالية الألماني "كريستيان ليندنر" السياسة الاقتصادية الأميركية، على خلفية قانون مكافحة التضخم، محذراً في الوقت نفسه من اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
ذلك بعد أن كان الرئيس الأميركي "جو بايدن" قد وقع مؤخراً على قانون خفض التضخم لعام 2022، والذي بموجبه ستقدم الحكومة الأميركية إعانات كبيرة للصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية المصنوعة محلياً.
ويرى الأوروبيون أن حزمة الدعم الهائلة التي تهدف إلى حماية المصنعين الأميركيين في "قانون خفض التضخم" قد توجه ضربة قاتلة لصناعاتهم التي تعاني بالفعل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وقال "ليندنر" في معرض حديثه لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية: "الولايات المتحدة شريك لنا، ولكن في نفس الوقت هناك سياسة اقتصادية حمائية ضخمة".
وأضاف أنه يتعين لذلك على الحكومة أن تمثل المصالح الألمانية في واشنطن وأن تشير إلى العواقب السلبية على ألمانيا جراء هذه السياسة.
وذكر "ليندنر" أن الاقتصاد الألماني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسوق الأميركية، وقال: "لهذا السبب لا يمكن لألمانيا أن تكون لديها أي مصلحة في حرب تجارية، ولكن عليها أن تعتمد على الدبلوماسية الاقتصادية".
وينصّ قانون مكافحة التضخم الأميركي على استثمارات بالمليارات في حماية المناخ. وترتبط الإعانات والإعفاءات الضريبية بالشركات التي تستخدم المنتجات الأميركية أو تنتج في الولايات المتحدة. وهناك انتقادات كثيرة لهذا الأمر في أوروبا.
وفي المقابل، دعا "ليندنر" إلى اتخاذ القانون فرصةً لتحسين القدرات التنافسية، وقال: "إذا نظرت إلى الأمر بوضوح ستدرك أن المتطلبات المتزايدة باستمرار من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد فيما يتعلق بأسعار الطاقة لا تقل خطورة عن تشويه الولايات المتحدة للمنافسة".
وبدوره، أعلن وزير الاقتصاد الألماني "روبرت هابيك" عن "رد قوي" من قبل الاتحاد الأوروبي على قانون الولايات المتحدة.
شارك
