قبل أيام قليلة، أكد وزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة"، أن ناقلة نفطية رست في ميناء بانياس، إلا أنها لم تتمكن من تفريغ حمولتها بسبب الأحوال الجوية السائدة، موضحاً أنه تم التواصل مع الجزائر لتسريع توريد الغاز المنزلي.
وقال طعمة في حديث مع "التلفزيون السوري" مساء الأربعاء 30 تشرين الثاني الماضي، هناك ناقلة نفط الآن في مصفاة بانياس، ولكن بسبب الأحوال الجوية السائدة لم يتم تفريغها إلى الآن، إضافة إلى إصابتها ببعض الأعطال نتيجة توقف بعض مضخات الهواء في أنظمة الربط، كما أن ناقلة واحدة لا تحل الأزمة، ويجب أن يكون هناك انتظام في التوريد حتى يتم حل الأزمة.
وتابع "طعمة"، تواصلنا مع الجانب الجزائري لتسريع تزويدنا بالغاز المنزلي، مشيراً إلى أن هناك عقود لتوريد الغاز المنزلي، وخلال تشرين الثاني وصل نحو 17 ألف طن منه، أي أن تبديل أسطوانة الغاز يتم وسطياً كل 70 يوم.
وفي 13 تشرين الأول الماضي، أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري "محمد عرقاب" استعداد بلاده لتزويد سورية بالغاز المنزلي، من خلال توقيع عقد بين الجانبين.
كلام الحكومة ووعودها يذهبان أدراج الرياح... الأزمة مستمرة وبقوة:
"لم تشهد سورية منذ عام 2011 نقصا وغلاء في المشتقات النفطية كما تشهد هذه الأيام"، هكذا يصف الاقتصادي السوري "علي الشامي" في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، الوضع في سوريا.
ويبرر كلامه أن "رسائل تسليم المازوت المدعوم للمواطنين تأخرت والحكومة خفضت كمية المازوت المدعوم للمستهلكين، بعد أن قللت كمية البنزين للسيارات بنسبة 40%، لترتفع أجور النقل ويتحوّل الوضع إلى مأساة بكل معنى الكلمة، خاصة مع البرد الشديد وانقطاع التيار الكهربائي نحو 22 ساعة يومياً في دمشق".
ويكشف "الشامي" أن سعر ليتر المازوت في السوق وصل إلى نحو 8 آلاف ليرة، والبنزين 11 ألف ليرة، في حين لا يزيد السعر الرسمي للمازوت على 500 ليرة للمواطنين، و2500 ليرة للقطاع الخاص، متسائلاً "من أين يأتي التجار بالمشتقات النفطية ويبيعونها في السوق وعلى الطرقات، وعلى مرأى الجهات الرقابية والحكومة؟".
ويلفت الاقتصادي السوري إلى أن "واقع الاقتصاد والخدمات تبدل منذ نحو شهرين"، فالأسعار تضاعفت بسبب نقص وغلاء حوامل الطاقة، كما أن الوضع الإنساني "صار مرعباً"، فأجرة السرفيس داخل المدينة وصلت إلى 500 ليرة، وربطة الخبز بالسوق أكثر من 1500 ليرة، وكيلو البطاطا 3 آلاف ليرة.
والخشية، حسب رأيه، أن يكون شح المحروقات بداية لرفع الأسعار من جديد، لأنه إن حصل فستزداد الصورة قتامة، ويتحول جلّ السوريين إلى ما دون خط الفقر.
ولا يستبعد مراقبون رفع أسعار المشتقات النفطية "قريباً" لتمويل عجز الموازنة العامة والجباية من جيوب السوريين، خصوصًا بعد زيادة تكاليف المعيشة عن 3.5 ملايين ليرة، في حين لا يتجاوز الدخل الشهري 100 ألف ليرة، ليضاف شحّ المحروقات وانقطاع الكهرباء وأزمة النقل بفصل الشتاء، إلى مآسي الناس.
شارك
