قال القاضي الشرعي الثالث في دمشق "خالد جندية" إن المحاكم السورية تشهد تسجيل مهور فلكية وأخرى قيمتها متدنية، مبينًا أن أقل مهر تم تسجيله هو عشر ليرات سورية كمقدم ومثلها كمؤخر، في حين كان المهر الأعلى في إحدى معاملات الزواج هو 15 ألف ليرة ذهبية، إذ باتت الناس تلجأ لوضع المهر بالذهب.
وأوضح أن التباين وارتفاع المهور ليس مسألة وليدة اللحظة، وإنما هو أمر موجود على مر العصور في أغلب المجتمعات، وأن السبب وراء هذا التباين هو التفاوت الطبقي بشكل عام.
وأشار إلى عدم وجود حد أعلى أو أدنى للمهر، وفي قانون الأحوال الشخصية السوري لا يوجد نص قانوني يحدد قيمة معينة للمهر في عقد الزواج، لذا يمكن أن يكون مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً.
وأضاف "جندية": "القاضي لا يتدخل في قيمة المهر طالما لا يوجد إرهاق ويوجد اتفاق بين الطرفين، لكنه يتدخل في حال وجود إخلال، وذلك خلال الحوار مع العروسين".
العزوف عن الزواج في سوريا:
نفى "جندية" عزوف الشباب عن الزواج، مؤكدًا أن الإحصاءات الموجودة لعدد حالات الزواج في المحاكم الشرعية لا توحي بذلك، ونوه أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تلعب دوراً في تأخر الزواج عند البعض.
ولفت القاضي الشرعي إلى أن حالات الزواج والطلاق متقاربة من حيث الإحصاءات ولاسيما في السنوات الأخيرة، حيث وصل عدد الزيجات إلى 30 ألف حالة و10 آلاف حالة طلاق.
تعديل المهر حسب القيمة الشرائية... بدعة جديدة:
كشف المحامي "إبراهيم الأيوبي" أن تعديل المهر يعد إجراءً شائعاً مؤخراً، وذلك نتيجة انخفاض القيمة الشرائية للمهور المتفق عليها في عقد الزواج، والذي تسبب بحدوث مشاكل عائلية لفقدان المهر قيمته المادية. وبسبب صدور قانون الأحوال الشخصية لعام 2019، تشجع العديد من الأزواج على تعديل المهر رضائياً صوناً لحقوق الزوجة المادية.
وأوضح المحامي أن هناك حالات عديدة تكرر فيها تعديل المهر أكثر من مرة لتصبح بالليرة الذهبية، وأن عامل التقليد والمباهاة بين العائلات يلعب دوراً كبيراً في ذلك.
وجاء التعديل الجديد ليمكّن الزوجة من تعديل مهرها بعد مضي مدة معينة على زواجها (قرابة 10 سنوات)، لأن قيمته السابقة لم تعد مناسبة للقوة الشرائية الحالية، مع الالتزام بشرط القانون وهو ألّا يتجاوز مهر المثل عند الاستحقاق، وأن يكون برضا الطرفين وتقديم طلب إداري للقاضي الشرعي.
وبالنسبة لإمكانية طلب الزوجة بتعديل مهر المؤخر، تستحق بحالتين إما خلال دعوى التفريق أو بعد الوفاة.
ونوّه "الأيوبي" أن التعديل ارتبط بمكانة المخطوبة ومستواها الاجتماعي وتحصيلها العلمي، وأن العائلات المرموقة وجدت في القانون الجديد مجالاً للتنافس والتفاخر في رفع قيمة المهور وهو ظاهرة اجتماعية غير حميدة.
شارك
