الحكومة تناقش رفع الدعم عن الدقيق التمويني المقدم للمخابز في سوريا

نقلت صحيفة حكومية عن مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أخبارًا تؤكد وجود مقترح لتحرير سعر الدقيق التمويني للمخابز، مقابل تعويضهم وفقاً لعدد الربطات المنتجة، مؤكدةً المحافظة على سعر المبيع للمواطنين ذاته. مما تسبب بحالة من الارتباك بين الناس والتخوف من أن يكون "بابًا يفتح لما هو أكثر".

في التفصيل، فقد نقلت صحيفة "البعث" عن مصادر في الوزارة لم تكشف اسمها، إنه من المقترح، أن يتم توزيع الدقيق على المخابز بسعر غير مدعوم، بحيث يسدّد المخبز قيمة الدقيق بسعر المبيع في الأسواق.

وتابعت المصادر، إن عملية تعويض المخابز ستكون وفقاً لعدد الربطات المنتجة، أي تتم إعادة المبالغ المالية للمخابز وفقاً لعدد الربطات الموزعة والمسجلة على أجهزة البيع الخاصة بالبطاقة العائلية، إن كان من خلال البيع المباشر أو تزويد المعتمدين بمخصصاتهم.

ضبط عمل الأفران في سوريا وتعزيز ربحيتها:

أكدت المصادر أن المقترح يعتبر خياراً لضبط عمل الأفران، وتعزيز ربحيتها وفق إنتاجيتها الفعلية، موضحاً أن ذلك يجعل بيع ربطات الخبز التمويني خارج البطاقة، غير مجدٍ للمخابز المخالفة.

ويتم التلاعب بوزن ربطة الخبز بقصد بيع الفائض من الدقيق بالسوق السوداء، أو إنتاج مزيد من الخبز، بحسب المصدر الذي اعتبر أن المقترح سيخفض هامش الأرباح للمخالفين ويزيد مخاطرتهم جراء تلك التلاعبات.

ونوهت المصادر إلى أن تطبيق المقترح لن يؤثر بأي صيغة على المواطنين الذين سيستلمون مخصّصاتهم بالسعر نفسه.

وفي 27 تشرين الأول الماضي، قال مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية "إسماعيل الملا": يوجد دراسة لزيادة سعر ربطة الخبز بهدف تصحيح واقع الأفران ومنحها هامشاً ملائماً من الربحية.

وتحدثت مصادر في 24 تشرين الأول الماضي، لصحيفة "البعث" عن وجود دراسة لتعديل المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، لجهة التمييز بين المخالفات الكبيرة والصغيرة وخاصة فيما يتعلق بنقص الوزن للخبز التمويني.

وسمحت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" العام الماضي للأفران التموينية الخاصة بوضع كل ربطتي خبز في كيس واحد، بهدف التخفيف من خسائرها، وأوضحت أن القرار لا يشمل أفران الدولة.

وتستهلك المخابز الحكومية 2730 طن دقيق يومياً، تنتج 2.86 مليون ربطة خبز يومياً، ما يعادل 20 مليون رغيف، وتغطي 60% من الاستهلاك اليومي للخبز، فيما تغطي مخابز القطاع الخاص الـ 40% المتبقية.

وفي وقت سابق، أكد المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين"، أن المؤسسة تسلمت في الموسم الحالي 500 ألف طن من مادة القمح من الفلاحين، لافتا إلى أنها لا تغطي حاجة السوق المحلية إلا لـ 3 أشهر فقط.

وقال "الأمين"، في تصريحات لصحيفة "تشرين" الحكومية، إن حاجة البلد من القمح تبلغ نحو 2.2 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن تعويض نقص مادة الطحين يتم عبر الاستيراد.