فرق الأسعار بين المدن وضواحيها في سوريا يرتفع بشكل غير منطقي... شرح بالأمثلة

اتضح في بيانات حديثة وفقًا لمقارنة قالت صحيفة محلية مقربة من الحكومة إنها أجرتها، وجود فروقات كبيرة وغير منطقية في الأسعار بين مدن سوريا وضواحيها، وذلك ينطبق بالذات على دمشق.

في مقارنة شملت ضاحيتي قدسيا والأسد على سبيل المثال، حيث وصل سعر كيلو الموز في بعض محالها إلى 21 ألف ليرة، بينما بلغ في أغلب مناطق العاصمة بين 10 و14 ألف ليرة.

أما التفاح فيتراوح سعره بين 1500-2000 ليرة مقابل 3500-4000 ليرة في الضاحيتين، على حين بلغ سعر البندورة 1700 ليرة بدمشق فيما يتراوح سعرها في الضاحيتين بين 2200 و3000 ليرة.

وكذلك الأمر بالنسبة للفليفلة الخضراء التي لم يتجاوز سعرها في أغلب أسواق العاصمة 2000 ليرة، بينما وصل سعرها في الضاحيتين إلى 3500 ليرة.

أما البرتقال فكان فارق سعره حوالي 500 ليرة، حيث وصل سعره إلى 2500 ليرة في العاصمة بينما في الضاحيتين بلغ حوالي 3000 ليرة.

ما الذي يفسر هذه الفروقات الكبيرة بالأسعار في سوريا؟

في هذا الصدد، اعتبر عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك "عامر ديب" أن هذا الأمر مرتبط بثلاثة معطيات أولها ما قال إنه "غياب الضمير عند تجار الجملة والمفرق والبائعين تجاه الأزمات"، لكونه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار بهذه النسب الكبيرة التي تختلف في الشارع ذاته بين محل وآخر.

إضافة إلى ذلك، يرى "ديب" أن "حجج أجور النقل وهمية، حيث إن المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار المازوت والبنزين في السوق السوداء هم التجار أنفسهم الذين يشتكون بشكل دائماً ليجدوا بذلك ذريعة لتغطية أرباحهم".

ويوضح ذلك بأن المسافة بين دمشق وضاحية قدسيا على سبيل المثال هي 24 كم ذهاباً وإياباً أي إن السيارة تحتاج إلى 4 ليترات بقيمة تصل إلى حوالي 30 ألف ليرة للسيارة الواحدة التي تنقل حوالي 500 كيلو تقريباً كحد أدنى، أي إن المبلغ المدفوع لا يشكل أكثر من 150 ليرة زيادة على الكيلو الواحد أو السلعة الواحدة.

وتابع في تصريحات صحفية: "لا ننكر بالطبع الواقع الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، ولكن في حال كان سيشكل ارتفاعاً يصل إلى 30 بالمئة فإن التجار يساهمون بإكمال النسب البقية ليصل الارتفاع إلى 100 بالمئة".

وتساءل: "أين الجنود السريون في الأسواق الذين تحدثت عنهم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؟ ولو كان ذلك صحيحاً فهل الوزارة بحاجة إلى شكاوى من المواطنين لرصد المعطيات في السوق؟".

واعتبر أن الوزارة تلقي كامل الدور على المواطن على الرغم من أن دوره في الشكوى لا يشكل أكثر من 30% من عملها، حيث إن العلاقة بين الحكومة والمواطن يجب أن تكون علاقة تبادلية وليست علاقة اتكالية.