جمارك سوريا: سنضرب طوق جمركي من محيط المدن لسراديبها ومرحلة جديدة قادمة

نقلت صحيفة حكومية عما سمته "مصادر في المديرية العامة للجمارك" أن خارطة الطريق الجديدة للمرحلة القادمة، تشمل كامل المساحة الجغرافية السورية، وتنص على ضرب طوق جمركي على محيط المدن ومداخلها الرئيسية والفرعية وصولاً إلى سراديبها.

وصرّحت تلك المصادر لصحيفة "الثورة" قائلةً إن المديرية معنية بكل مادة مهربة وأينما وجدت داخل المدن أو خارجها، وهذا يندرج ضمن الرقابة اللاحقة على المستوردات أو ما يطلق عليه "الاستيراد تهريباً".

ويطالب التجار والصناعيين والباعة بحصر وجود دوريات المديرية العامة للجمارك (مكافحة + ضابطة) على مداخل المدن، ومنع دخولها وبشكل نهائي إلى الأسواق والمحال التجارية.

وتابعت المصادر: "إن خارطة الطريق الجديدة التي تم رسمها للمرحلة القادمة ضمن الحملة الخاصة لمكافحة التهريب، تنص صراحة على ضرب طوق جمركي على محيط المدن ومداخلها الرئيسية والفرعية وصولاً إلى سراديبها التي كان المهربون يتسللون منها، لقطع الطريق أمام المهربين وضبطهم قبل دخولهم إلى أسواق وأحياء المدينة، ومنعهم من إيصال مهرباتهم".

ونوهت المصادر إلى أن التحرك المدروس بعناية لا يتعارض أو يتناقض مع الجزء الخاص بخطة عمل "المديرية العامة للجمارك" بملاحقة وضبط المواد المهربة في المستودعات والمعامل والمصانع الواقعة داخل المدن والمناطق والقرى والبلدات، واتخاذ كل ما شأنه من قرارات وإجراءات لضرب وتجفيف ومصادرة كل المواد المهربة أينما وجدت ومع أي شخص كان، وذلك في خطوة لاحقة لجعل الأسواق والمحال الوطنية خالية أكبر قدر ممكن من المواد المهربة ومن أي منشأ كان.

وفي 2 تشرين الأول الماضي، عقد اجتماع بين عدد من أصحاب الفعاليات التجارية وإدارة الجمارك العامة، لبحث عدة قضايا عالقة بين الطرفين.

ولا ينص قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 على مداهمة الجمارك للمحال التجارية العادية إلا بشروط محددة، بينما ممارسات الجمارك عكس ذلك، حيث تداهم الدوريات المحال المختلفة حتى لو كانت صغيرة تبيع الشيبس والبسكويت.

في سياقٍ متصل، فقد أصدرت وزارة المالية السورية مؤخرًا مجموعة قرارات، تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال أكثر من 40 تاجرًا بتهمة التهريب.

وجاء في الجريدة الرسمية، الصادرة في 10 من تشرين الثاني الحالي، 25 قرارًا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 43 شخصًا وزوجاتهم، وذلك بسبب مخالفة قوانين الاستيراد الرسمي وتهريب بضائع إلى الأراضي السورية بقيم مختلفة.

ويُشترط لرفع الحجز الاحتياطي على أموال التجار، تسديد رسوم جمركة البضائع المهربة، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية بحدها الأقصى عن قيمة البضائع، وذلك ضمانًا لحقوق الخزينة العامة، بحسب القرارات.

وصدرت معظم القرارات خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضي، إذ شملت بعض الأشخاص الموقوفين أو المتوارين، ومعظمهم من التجار غير المعروفين.