يستعد لبنان لأن يودع نهائيًّا حقبة الـ 1500 ليرة للدولار الواحد، مع إعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال "يوسف الخليل" استيفاء الرسوم الجمركية على أساس 15000 بدلًا من 1500، بدءًا من الأول من شهر كانون الأول المقبل، ومن ثمّ إعلان حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" استخدام سعر صرف 15 ألف ليرة لبنانية للدولار، اعتبارًا من أول شباط 2023.
ويقول "سلامة" إنه وضع رفع سعر الصرف الرسمي في إطار العمل على توحيد سعر الصرف، أمّا "الخليل" فتحدّث عن إيجابيات تعديل الدولار الجمركي من باب تحقيق إيرادات للخزينة العامة.
ماذا يعني ارتفاع الدولار الجمركي بالنسبة لأهل لبنان؟
يتحدث الباحث في الشؤون الاقتصادية "محمود جباعي" عن الأمر ويرجح أن "ترتفع الأسعار ككل، بعد بدء تطبيق السعر الجديد للدولار الجمركي، ما بين 20 و50 في المائة، حسب نسبة الرسوم على كل سلعة".
ويلفت إلى أن "الخوف أنه بغياب الرقابة ألا ينحصر ارتفاع الأسعار بالسلع المستوردة أو تلك التي يتوافر بديل لها في السوق اللبنانية، وأن ترتفع أسعار السلع كلها دون استثناء، خصوصاً أنه حتى الساعة لم يتم إعداد لوائح واضحة بالسلع التي سيشملها الارتفاع؛ ما يعزز العشوائية بالتسعير، ويؤثر في القدرة الشرائية للناس".
وعن إمكانية أن يؤدي رفع سعر الدولار الجمركي إلى ارتفاع إضافي بسعر صرف الدولار في لبنان الذي يلامس الأربعين ألفاً، يقول الخبير لصحيفة "الشرق الأوسط": "للمصرف المركزي لديه خططه لمواجهة هذه الموجة من التضخم عبر تدخله في السوق، وعبر تعاميم قد تصدر قريباً من أجل لجم ارتفاع سعر الصرف وتقريب أسعار الصرف من بعضها بعضاً".
وعلى الرغم من تنبيه الكثيرين من انفجار اجتماعي مقبل، يبدو "جباعي" مطمئناً إلى أن ذلك لن يحصل، قائلاً: "إننا اليوم أفضل مما كنا عليه قبل 3 سنوات. إذ إن هناك نوعين من الاقتصاد؛ اقتصاد مرتبط بالقطاع العام يشكل 21 في المائة من الناتج المحلي وعدد الموظفين، وهنا يجب أن تنصب جهود الدولة لمساعدتهم، واقتصاد آخر مرتبط بالقطاع الخاص، حيث يمكن الحديث عن نمو الناتج المحلي بين 2 و6 في المائة، ودعم عجلة اقتصادية تدور بشكل طبيعي".
شارك
