كشفت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أعطت الموافقة على تخفيف العقوبات النفطية ضد فنزويلا، رداً على التوصل لاتفاقات بين السلطات والمعارضة في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.
على إثر ذلك، أصدرت الوزارة، يوم أمسٍ السبت، ترخيصاً يسمح لشركة شيفرون الأميركية باستخراج النفط وإنتاج المشتقات النفطية في فنزويلا لمدة ستة أشهر، فضلاً عن توريدها إلى السوق الأميركية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إنّ "هذا الإجراء يعكس سياسة أميركية طويلة الأمد للتخفيف المستهدف للعقوبات على أساس خطوات ملموسة تخفف من محنة الشعب الفنزويلي وتدعم استعادة الديمقراطية".
وأشار البيان إلى أن "ممثلي السلطات الفنزويلية والمعارضة أعلنوا يوم السبت استئناف المفاوضات في المكسيك، وتحقيق اتفاق إنساني يؤثر على التعليم والصحة والأمن الغذائي والإغاثة من الفيضانات، واتفاق بشأن برنامج إمدادات الطاقة، ونية الحفاظ على حوار حول تنظيم الانتخابات في عام 2024".
وفي عام 2020، قبل أن تأمر الولايات المتحدة بوقف كامل لعمليات الحفر، كانت حصة شيفرون من إنتاج النفط الخام الفنزويلي ضئيلة وتبلغ 15 ألف برميل يومياً.
كما يُسمح للشركة باستئناف صادرات الخام التي توقفت منذ عام 2019، عندما شددت الولايات المتحدة العقوبات ضد الدولة العضو في "أوبك".
يذكر أن جميع الصادرات يجب أن تذهب إلى الولايات المتحدة وسيُسمح للشركة باستيراد المواد الأولية، بما في ذلك المواد المخففة المستخدمة لتعزيز إنتاج الخام، من الولايات المتحدة.
ويأتي تخفيف العقوبات بعد وساطة نرويجية، والتي أعلنت استئناف المحادثات السياسية بين الرئيس "نيكولاس مادورو" والمعارضة في نهاية هذا الأسبوع. وكانت عودة فنزويلا إلى المفاوضات شرطاً أساسياً لتخفيف القيود على إنتاج النفط الخام.
وقد انتعش إنتاج النفط في فنزويلا هذا العام إلى 679 ألف برميل يومياً، أي أقل بكثير من 2.9 مليون برميل يومياً تم إنتاجها قبل عقد من الزمن. وتراجع الإنتاج بعد العقوبات وسوء إدارة حقول النفط والمصافي بموجب القواعد الاشتراكية لـ "هوجو تشافيز" و"مادورو"، بحسب "بلومبرغ".
ولن تحصل شركة الطاقة الفنزويلية المملوكة للدولة PDVSA على أرباح من بيع النفط حيث ستذهب العائدات نحو سداد الديون القديمة لشركة شيفرون، وسيتم حظر الشركة الأميركية من أي معاملات مع إيران أو التعامل مع الكيانات المملوكة لروسيا أو التي تسيطر عليها في فنزويلا.
شارك
