جاء في تقرير حديث نشرته وكالة "بلومبرغ"، يوم أمسٍ الجمعة، أن قانون خفض التضخم الأمريكي أدى إلى زيادة الانقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يؤدي إلى انقسام الوحدة عبر الأطلسي بين الاتحاد وأمريكا.
وفي هذا الصدد، دعا الرئيس الفرنسي "ماكرون" الدول الأوروبية إلى محاربة "السياسة غير النزيهة" للولايات المتحدة وإقرار قانون "شراء أوروبي" مشابه للقانون الأمريكي. وهذا، بحسب المستشار الألماني "شولتس"، "سيكون خطأ استراتيجيًا".
ما هو قانون التضخم الأمريكي الذي يجري الحديث عنه؟
يشمل هذا القانون التخفيضات الضريبية والمزايا في مجال إمدادات الطاقة للمؤسسات، ويشجع عموما السكان على شراء المنتجات الأمريكية المحلية (خطة اشترِ المنتجات الأمريكية).
من جهتها تعتقد ألمانيا وفرنسا، أقوى دول الاتحاد الأوروبي اقتصاديا، أن هذا القانون يؤثر سلبا على الصناعة الأوروبية.
وقال النائب التنفيذي لرئيسة المفوضية الأوروبية "فالديس دومبروفسكيس"، إن القانون الأمريكي لخفض التضخم يحتوي على عناصر تمييزية يمكن أن تضر بالشركات الأوروبية.
وأضاف المسؤول الأوروبي: "يحتوي قانون الحد من التضخم على عناصر تمييزية بشكل واضح من شأنها أن تضر بشركات الاتحاد الأوروبي وقدرتها على التصدير إلى الولايات المتحدة، وكذلك يمكن أن تؤثر على قدرتنا التنافسية بشكل نزيه مع المنتجات الأمريكية في أسواق الدول الثالثة".
وقال: "نحن نطالب بالعدالة لا أكثر؛ نريد ونتوقع أن تعامل الشركات والصادرات الأوروبية في الولايات المتحدة بنفس الطريقة التي تعامل بها الشركات والصادرات الأمريكية في أوروبا".
وفي أغسطس/ آب الماضي، وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على مشروع قانون خفض التضخم بقيمة 430 مليار دولار، الذي ينظر إليه على أنه أكبر حزمة للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة ويستهدف تقليص انبعاثات الغازات المحلية.
ووصف بايدن هذا القانون بأنه "من أهم التشريعات في تاريخ الولايات المتحدة"، مشددا على أن قانون خفض التضخم "يفي بالوعد الذي وعدت به واشنطن الشعب الأمريكي لعشرات الأعوام".
حرب تجارية عبر المحيط الأطلسي:
وفقًا لتقرير وكالة "بلومبرغ" فإن المستشار الألماني "أولاف شولتس" يخشى من أن تصرفات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ردا على إجراءات الحكومة الأمريكية هذه، "ستؤدي إلى حرب تجارية أخرى عبر المحيط الأطلسي".
ويدعو "ماكرون" الدول الأوروبية إلى محاربة "السياسة غير النزيهة" للولايات المتحدة وإقرار قانون "شراء أوروبي" مشابه للقانون الأمريكي. وهذا، بحسب شولتس، "سيكون خطأ استراتيجيًا".
وقد زادت مخاوف أوروبا بسبب حزمة الإعانات والإعفاءات الضريبية الأمريكية التي تبلغ 369 دولارا لدعم الصناعات والأعمال القائمة على تقنيات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة أو ما يسمى بالاقتصاد الأخضر والتي وفقا للقانون ستدخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني المقبل.
ووفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية فإن مصدر القلق للأوربيين هو أن خطة واشنطن سوف تجعل الشركات الأوروبية وغير الأوروبية تقبل على نقل استثماراتها من أوروبا وأيضا تعطي ميزة لمشتري السيارات الأمريكية خاصة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية.
هذا يجعل دولاً رائدة في صناعة السيارات في أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا غاضبة لأن ذلك تعتبره منافسة غير عادلة في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والارتدادات التي أصابت اقتصادها جراء أزمة كورونا وتأثر سلاسل الإمداد وقدوم شتاء قاس.
شارك
