لا شك أن الأزمة المالية في لبنان أدت إلى خسارة عدد كبير من اللبنانيين لأموالهم المحتجزة في المصارف، والمنطقي أن هذه الأموال لم تتبخر بل استغلها آخرون لجني أموال منقولة وغير منقولة، كل وفق حالته ونفوذه وقدراته المالية.
المستفيدون من الأزمة المالية في لبنان:
تناولت جريدة "الشرق الأوسط" العربية هذا الملف بشكل مفصل، وأكدت أن لائحة المستفيدين من الأزمة المالية في لبنان تشمل فئات عديدة، منها السياسيون والمصرفيون والتجار الذين يعملون في قطاعات عدة وعلى رأسها تلك التي كانت تخضع للدعم من الدولة اللبنانية.
أما بالنسبة للتجار، فقد وجه كثيرون إليهم اتهامات بأنهم جعلوا من قضية الدعم فرصة لاحتكار المنتوجات وجني الأرباح الطائلة عبر شراء البضائع الخاضعة للدعم وتخزينها ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وبين هذا وذاك، يأتي الصرافون ومن استفاد من التقلبات بسعر صرف الدولار ليعمل صيرفياً يتاجر بالأموال وبـ "الشيكات المصرفية" التي باتت الوسيلة الوحيدة لأصحاب الأموال لاستعادة جزء من مدخراتهم وخسارة أكثر من نصف قيمتها.
وانطلاقاً من هذا الواقع، استطاع "سامر" (40 عاماً) أن يسدد قرض منزله بشراء شيك بالدولار الأميركي عبر دفع 25 % من قيمته نقداً ومن ثم إيداعه بالمصرف حيث تم احتسابه على ما يعرف في لبنان بدولار المصارف وفق صرف الـ 8 آلاف ليرة للدولار الواحد.
كما تمكنت "لما" (35 عاماً) من سحب أموالها المحتجزة في المصرف التي هي عبارة عن مدخرات جمعتها خلال عشر سنوات من العمل خارج لبنان، بشراء منزل في العاصمة بيروت عبر دفع ثمنه بشيك مصرفي.
كذلك، تمكن أحد الشباب الذي كان يملك محلاً صغيراً في ضواحي بيروت من رفع قيمة الأموال التي يملكها من 15 ألف دولار أميركي عام 2019 حيث كان سعر الصرف 1500 ليرة، إلى مليون دولار أميركي، وذلك عبر عمله بصرف الأموال من الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية والعكس، وبعدما بات اليوم سعر صرف الدولار حوالي 40 ألف ليرة.
أبرز وأكبر مستفيد من الأزمة المالية في لبنان:
يشرح الخبير الاقتصادي "وليد أبو سليمان"، أن "أبرز المستفيدين هم من المديونين للمصارف وتحديداً الذين حصلوا على قروض مصرفية، لأنهم تمكنوا من تسديدها وفق سعر الصرف القديم أي 1500 ليرة".
ويضيف: "كذلك استفاد المطورون العقاريون الذين كانوا يعانون من أزمة في قطاعهم، بحيث انعكس ما حصل إيجاباً عليهم مع لجوء المودعين إلى شراء عقارات عبر الشيكات واستطاع بذلك المطورون تسديد قروضهم وحققوا وفراً من الأموال".
أما المستفيد الثالث من الأزمة، بحسب "أبو سليمان"، فهي شركات الصيرفة التي لم تكن تعمل أبداً في السابق لكنها اليوم باتت تلعب الدور الأساس في صرف الأموال بين الدولار والليرة اللبنانية وبحجم كبير من المبالغ، وذلك إضافة إلى شركات التحويل التي افتتحت المزيد من الفروع وحلت مكان البنوك.
ويلفت المحامي في رابطة المودعين "فؤاد الدبس"، إلى أنه "في المرحلة الأولى للأزمة كان هناك العديد من السياسيين والمصرفيين وكبار المتمولين وأقربائهم والمحسوبين عليهم الذين عمدوا إلى نقل أموالهم إلى الخارج في وقت منع هذا الأمر على المودعين بقرار من المصرف المركزي والبنوك، وهذه الأموال تقدر بحوالي 7 مليارات دولار".
ويؤكد في الوقت عينه أن المبالغ الأكبر نقلت قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2019 مع بدء انتشار المعلومات عن قرب انفجار الأزمة.
شارك
