ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر/ تشرين الثاني استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المُقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة.
وتوصل الاجتماع إلى عدة قرارات من أبرزها متابعة مستجدات تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتطوير آلية استدعاء المركبات المعيبة، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة.
وأكد المسؤولون على أن سياسة تسعير السلع الاستهلاكية ترتكز على إقرار حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار عبر مبدأ المنافسة وآليات السوق.
لكن تم استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، والتي يحظر على التجار رفع أسعارها دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد.
ومن أبرز تلك السلع: (زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين، مواد التنظيف)، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو منافذ البيع.
هل يمكن تطبيق النموذج الإماراتي يشكل واسع وفي دول أخرى؟
يجادل الخبراء الذين يعترضون على نظام "التسعير الجبري" بأن تحديد المبلغ الذي يمكن أن تفرضه الشركات على المنتجات سيؤدي إلى تشويه الأسواق، مما يتسبب في نقص وتفاقم مشاكل سلسلة التوريد مع الحد من التضخم مؤقتا فقط.
في هذا الصدد، يقول "ديفيد أوتور"، أستاذ الاقتصاد في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، في استطلاع نشرته جامعة "شيكاغو" في وقت سابق من هذا الشهر: "التسعير الجبري يمكنه بالطبع التحكم في الأسعار، لكنها فكرة مروعة".
وحول ما إذا كانت ضوابط الأسعار المماثلة لتلك المستخدمة في الولايات المتحدة خلال السبعينيات يمكن أن تقلل من التضخم خلال العام المقبل، قال أقل من ربع الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يوافقون، فيما قال 60% تقريبا إنهم يختلفون أو لا يوافقون إطلاقا على صحة هذا السيناريو.
يمكن استهداف أو فرض ضوابط الأسعار على مجموعة واسعة من السلع، مع تحديد حد أدنى وأقصى. سعت العاصمة الألمانية برلين، على سبيل المثال، إلى تحديد قيمة الإيجار الذي يمكن لأصحاب العقارات فرضه على المستأجرين.
وفي المملكة المتحدة، يحد المنظمون من المبلغ الذي يمكن أن يدفعه المستهلكون مقابل الطاقة وبعض أنواع أسعار تذاكر القطارات.
على الرغم من ذلك، يجادل الخبراء بأن تحديد الأسعار يشجع الشركات على إنتاج كمية أقل من المنتج، مع جعله أكثر جاذبية للمستهلكين، وبالتالي ينخفض العرض ويزيد الطلب ويكون العجز هو النتيجة الحتمية.
لكن هذا لا يمنع الحكومات في جميع أنحاء العالم من اللجوء إلى تحديد الأسعار عندما يخرج التضخم عن السيطرة؛ فمثلا، مع اقتراب موعد الانتخابات في الأرجنتين أواخر العام الماضي وتجاوز التضخم السنوي 50%، جمدت الحكومة أسعار أكثر من 1000 سلعة منزلية.
شارك
