عقوبات أقسى ومخالفات أكبر قادمة... الحكومة في سوريا تتوعد وتهدد التجار

كان الحديث مؤخرًا حول خلق فسحة إضافية مع قوانين جديدة تعتمد على المنافسة في الأسواق السورية، وذلك عوضًا عن التهديدات الفارغة والمعاملة التعسفية التي لا تستهدف إلا فئة معينة وتتجاهل الفاسدين أصحاب "الواسطات الثقيلة".

أما الآن، وعلى العكس من ذلك، أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، أنه يجري العمل على تعديل بعض مواد المرسوم 8 لعام 2021 تجاه تشديد المخالفات ورفع قيمة العقوبات والغرامات.

وقال "سالم" يوم الأحد 6 تشرين الثاني الحالي، إنه عكس ما يعتقد البعض بأن هناك تخفيف للعقوبات، يجري العمل على التشدد بالمخالفات أكثر.

الجدير بالذكر أنه في 24 تشرين الأول الماضي، تحدثت مصادر لصحيفة "البعث" الحكومية، عن وجود دراسة لتعديل المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، لجهة التمييز بين المخالفات الكبيرة والصغيرة وخاصة فيما يتعلق بنقص الوزن للخبز التمويني.

وتابع وزير التجارة: "سيتم رفع قيمة العقوبات والغرامات والإغلاقات ورفع الحد الأعلى والأدنى للمخالفة كي تكون رادعاً حقيقياً للمخالفين والتفريق بين المخالفات، أي بين الفعاليات الاقتصادية الصغيرة والكبيرة".

وستعيد لجنة دراسة التعديل على المرسوم 8 النظر بمخالفات نقص الوزن بالنسبة للخبز التمويني، ومخالفات التصرف بالدقيق، وعلى الرغم من تأكيدها على إبقاء التشدد في المخالفات، غير أنها أصرت على التمييز بين المخالفين.

ولفت "سالم" إلى أن هناك تفاوتاً واضحاً بين عمل المديريات، حيث إن هناك مديريات تركز على الضبوط الجسيمة، بالمقابل هناك مديريات ضبوطها بسيطة وصغيرة ولا تؤثر في الأسواق، إلا أن عدد الضبوط لن يخفض الأسعار وإنما نوعية الضبوط (الجسيمة) هي المهم، وهي التي تعمل على خفض الأسعار.

التركيز على كبار التجار:

أكد الوزير وجوب التركيز على كبار التجار المؤثرين في السوق والذين يعتقدون أنهم "فوق القانون".

وقال: "الذين يعملون معنا وفق القوانين والأنظمة ويلتزمون بالأسعار سنقدم الدعم الكامل لهم، أما من يعمل على رفع الأسعار وعدم الالتزام فيجب محاسبته أياً كان وهؤلاء هم الهدف الحقيقي لدوريات الرقابة على كامل الجغرافيا السورية ويجب إلزامهم بنشرة الوزارة بشتى الوسائل".

ولا تميز عقوبات المرسوم بين السرقة الكبرى والصغرى خصوصاً في الظروف الاستثنائية، بحسب المصادر التي اعتبرت أن واقع التضخم وعدم وجود العمالة أجبر أفران على إجراءات مخالفة لتحصيل الأجور الجديدة.

وفي نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يضم 83 مادة تنظم أحكام البيع والتخزين والجودة والعقوبات، وتنظم عمل جمعيات حماية المستهلك، إلى جانب أحكام عامة.