من المعروف أن تقنين المستوردات هو أولى الخطوات المتخذة لإنقاذ الليرة السورية وتخفيف الضغط على مخزون العمل الصعبة المتواضع في البلد، لكن الواقع يُظهِر فشل هذه الاستراتيجية جملةً وتفصيلًا، فالإنتاج المحلي لا يمكن أن يستبدل السلع المستوردة، وزيادة الطلب عليها لم تؤدي إلا إلى زيادة التهريب، وتضرر الاقتصاد.
انخفاض كبير في قيمة المستوردات... لكن بدون جدوى:
كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة المستوردات انخفض من 17 مليار يورو في العام 2010 إلى 6.3 مليارات يورو في عام 2018، وإلى 5.2 مليارات يورو في عام 2019، وصولاً إلى 4.1 مليارات يورو في العامين 2020 و2021.
وبذلك تكون المستوردات السورية انخفضت من العام 2010 إلى العام الماضي 2021 بمعدل 75.9 بالمئة، وهو ما أثار وجهتي نظر حول الموضوع:
ترى وزارة الاقتصاد أن هذه السياسة هي الأفضل للاقتصاد الوطني حالياً، وتحقق عدداً من الغايات وتساهم في الحفاظ على الصناعة المحلية وتؤمن فرص عمل للمواطنين وتخفف الطلب على القطع الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأكثر ضرورة وغير القادرين على إنتاجها مثل النفط والقمح وسلع أخرى عديدة، أي العمل على توجيه القطع المتحصل.
بينما هناك وجهة نظر مختلفة عن ذلك، تعتقد بأن ترشيد المستوردات عطّل الكثير من الأنشطة الاقتصادية وأسهم في خلق مساحة أوسع للمهربات، خاصة أن العديد من التقديرات غير الرسمية تفيد بارتفاع قيم المهربات كثيراً خلال السنوات الأخيرة وأن حجم العرض من المهربات في المحال والأسواق المحلية يقدم مؤشرات مهمة حول ذلك.
وبالتالي لم يحقق ترشيد المستوردات أهدافه في تحقيق وفر في القطع الأجنبي لأن التهريب يستنزفها إضافة لخسارة الرسوم الجمركية ودخول البضائع والسلع دون أن تخضع لأي رقابة أو اختبار.
نظرة إلى بيانات الجمارك:
في الجمارك، تفيد البيانات المالية أن الجهاز الجمركي ضبط العام الماضي (2021) 3100 قضية تهريب تجاوزت قيمها 113 مليار ليرة، معظمها من المواد الغذائية والكهربائيات وقطع تبديل السيارات ومواد تجميل وألبسة ومستحضرات تجميل ومشروبات كحولية.
وتعتبر المديرية العامة للجمارك أن هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من بعض التجار والمهربين، خاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.
وتشتكي الجمارك من أن بعض التجار والمهربين يعملون على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة دون التحقق من هوية هذه المواد ومنشئها ومدى سلامتها.
وجهة نظر شخص مختص:
اعتبر الدكتور في كلية الاقتصاد "علي كنعان" أن إجراءات منع الاستيراد غير مجدية لأن السلع ستتدفق عبر التهريب وتضيع على الدولة الرسوم الجمركية وتتعطل حركة النشاط الاقتصادي وتفقد العديد من السلع في السوق المحلية التي حكماً سيتم احتكارها ورفع سعرها على المستهلك.
واستشهد أنه في السوق المحلية "لدينا كل ما هو محظور استيراده بدءاً من الفواكه الاستوائية وليس انتهاء بالدخان وغيره"، وأن الأصح فتح الاستيراد وتمويله عبر التسهيلات الائتمانية من خارج البلد (من حسابات خارج البلد).
شارك
