استعرضت الحكومة السورية، يوم أمسٍ السبت، بيانها المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023 أمام مجلس الشعب، مدعيةً أن هناك تحسناً لجهة تعزيز مقومات النمو الاقتصادي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي.
وكان الأهم – حسب البيان – هو تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة سواء من خلال إما المنح المستمرة أو زيادة الرواتب والتعويضات الممنوحة، وبناء عليه تم وضع مشروع الموازنة العامة والتي قدرت بمبلغ 16,550 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.
وعن مساهمة الدولة في تثبيت أسعار الدعم الاجتماعي، أشار البيان إلى أن الاعتمادات الأولية توزعت على 13,550 ملياراً للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري.
وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 مليار ليرة موزعة على 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و1500 مليار لدعم الدقيق التمويني، و3000 مليار لدعم لمشتقات النفطية، و300 مليار لدعم السكر والرز، و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، و20 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث.
كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة بزيادة 33 بالمئة على موازنة العام الحالي.
مع الإشارة إلى أنه لم يتم إظهار دعم الطاقة الكهربائية والمقدر بنحو 4412 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2023، وإنما ستتم معالجته وفق سلسلة التشابكات المالية مع الجهات العامة، بحسب بيان الحكومة.
وادعت الحكومة، وفقًا لمؤشراتها الخاصة، أن هناك زيادة في معدلات النمو الاقتصادي من 2.2 إلى 2.4 بالمئة، ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاض في معدل البطالة من 15.5 إلى 13 بالمئة.
ومن المتوقع – حسب البيان – أن يكون هناك انتقال إلى النظام الضريبي الجديد الذي يرتكز على الضريبة سواء الضريبة الموحدة على الدخل، أم الضريبة على المبيعات وغيرها.
إضافة إلى زيادة الإيرادات الجمركية من خلال ضبط ومكافحة التهريب والحد من مظاهر الفساد.
وكذلك زيادة الإيرادات المقدرة من بدلات أملاك الدولة واستثماراتها في مشروع الموازنة عام 2023 والبدء باستثمار ما يمكن منها وإدخالها بالعملية الإنتاجية بالسرعة القصوى.
في الاتجاه المقابل، اعتبر مراقبون البيان الحكومي الحالي على أنه "دغدغة لعواطف الناس واستخدام في غير محله لبيانات خادعة حتى يتم تصوير تحسن وهمي"، مبدين استغرابهم من افتخار الحكومة بزيادة الموازنة بالليرة السورية، علمًا أنها خاسرة ومتواضعة للغاية عند قياسها بالدولار.
شارك
