حماية المستهلك تتهم صاغة سوريا بالتلاعب بوزن الذهب وسعره عند البيع والشراء

من المعروف أن سوق الذهب في سوريا له حالة خاصة خلافًا لكافة أسواق الذهب العالمية، حيث تحاول جمعية الصاغة على الدوام أن تفرض على تجار الذهب أسعارًا "على مقاس الحكومة والمركزي"، بحيث تكون غير متوافقة مع السعر الحقيقي بالسوق السوداء.

هذا الأمر يضطر الصاغة إلى ابتداع الحيل المختلفة للالتفاف على التسعيرة الرسمية – التي يتلقون التهديدات في حال تجاوزها – وعلى إثر ذلك فقد وضعتهم حماية المستهلك والإعلام الحكومي في مرمى نيرانهم هذه المرة.

في التفاصيل، فقد رصدت صحيفة “البعث” الرسمية اختلاف التسعيرة بين محل وآخر، حيث وجدت “أن أغلب المحلات تضع لائحة التسعيرة بعيارات الذهب المختلفة على واجهة العرض وفي مكانٍ مكشوف، لكن هناك اختلافاً في عمليات البيع والشراء بين التّجار”.

ونقلت عن أحد بائعي الذهب -دون ذكر اسمه- قوله: “إن التسعيرة النظامية في أغلب الأحيان بعيدة عن الواقع، ويوجد فرق لا يقلّ عن 5 إلى 8 آلاف في الغرام الواحد، يعني إن كانت التسعيرة نظامية 230 ألف ليرةً، فهذا يعني أن السعر في الأسواق لا يقلّ عن 238 ألف ليرةً، هذا غير أجرة الصياغة”.

من جانبه، أكد رئيس جمعية الصاغة "غسان جزماتي"، أن الجمعية تُحذر الحرفيين بشكل يومي من المخالفة بالبيع أو الشراء بسعر مختلف عن السعر الصادر عنها، مبيناً أن أي سعر مغاير عن تسعيرة الجمعية هو سعر غير صحيح ومخالف للتعليمات.

ودعا المواطن إلى الشراء بالسعر النظامي الصادر عن الجمعية فقط، معتبرًا أن أي سعر آخر من أي بائع يجب عدم القبول به، وعلى المواطن تقديم شكوى في حال وجود غش أو غبن بذلك من قِبل أي محل ذهب كان.

ولفت إلى أن الشكاوى حول التسعيرة والفرق السعري انخفضت عن السابق ويوجد بعض الحالات ولكنها قليلة، ويتمّ حل المشكلة مباشرة بين البائع والزبون.

وحول ارتفاع الأسعار، أوضح "جزماتي" أن التسعيرة تخضع لاعتبارات تتعلق بارتفاعات الذهب عالمياً، حسب المتغيرات والتوترات الجيوسياسية الحاصلة اليوم، وهو ما يؤثر على السعر في الأسواق.

وأشار إلى أن الجمعية في كلّ تسعيرة صادرة عنها تبيّن ارتفاع الأونصة في ذلك، معتبراً أن ارتفاع الذهب خلق طلباً وخاصة بالذهب المشغول قياساً مع انخفاض كميات العرض من قِبل المواطن.

حماية المستهلك تتهم الصاغة بالتلاعب:

بدوره، أكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها "عبد الرزاق حبزة"، أن المواطن اليوم خاسر في جميع الحالات، سواء باع الذهب أو اشتراه، لأن الذهب هو للادخار في الأزمات، لكن هذه المدخرات اليوم نفدت بسبب الغلاء الحاصل.

وأكد أن هناك حالات تلاعب وغش بسعر الغرام والوزن وهي كثيرة، فالغش بات بالوزن والسعر والتصنيع من خلال التلاعب بأجرة الصياغة التي باتت مختلفة بين محل وآخر، وهي أجرة مبالغ بها على حدّ قوله، مما يجعل هناك مجالاً للتلاعب بالفاتورة.