لفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة"، في تصريحات صحفية حديثة، إلى أن للحكومة دوراً كبيراً في ارتفاع الأسعار الهائل الذي طرأ على السلع والمواد في عام 2022، وذلك من خلال الكثير من القرارات.
وذكر مثالًا القرار رقم 1070 الذي أصدره مصرف سورية المركزي في العام الماضي، والذي نصّ على إجبار المستوردين على تمويل مستورداتهم عن طريق شركات الصرافة المختصة، ولكن هذا الأمر تسبب بضغط هائل على شركات الصرافة المحدودة لذا تم تخفيض الكميات المستوردة فبدأت الأسعار بالارتفاع نتيجة انخفاض العرض بالأسواق.
وأشار إلى أن غاية المصرف المركزي حينها كانت تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والمحافظة على سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.
وفي مقابل كل المشاكل التي ذكرها "قسومة"، اقترح أن يتم إلغاء القرار 1070، وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية والمواد الأولية للصناعات، معتبراً أن هذا القرار ساهم بانقطاعات كبيرة في المواد الأولية وتوقف عدد كبير من المعامل.
ثم أضاف: "كما يجب تحرير أسعار المواد المنتجة والمستوردة لأن ذلك من شأنه يحقق منافسة بين التجار، إضافة إلى تأمين انسياب البضائع لتأمين المنافسة أيضاً، وتشديد العقوبات المفروضة بحق التجار الذين يقدمون فواتير وهمية وملاحقة نسب أرباح البائعين (نصف جملة ومفرق)"
حكومة تفتقر إلى أي رؤية واضحة:
من جانبه بيّن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش"، في تصريح للصحيفة ذاتها، أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بأسعار حوامل الطاقة أثرت على التكاليف بشكل كبير لأنها من جهة رفعت الأسعار الرسمية ومن جهة أخرى رفعت الأسعار في السوق السوداء.
وأشار إلى أن الحكومة لا تملك رؤية واضحة وليس لديها خطة عمل وأن كل قراراتها هي عبارة عن ردود أفعال وليست أفعالاً، وعندما تعتبر أن التجار أقوى منها فعليها أن ترحل.
وأضاف: "هذا التقصد بعدم تطبيق أحكام المرسوم 8 لعام 2021 على جميع المخالفات والاكتفاء فقط بتطبيق المرسوم على صغار الكسبة والتباهي بعدد المخالفات المسجلة يعد دليل عجز، لأن المرسوم وضع للقضاء على هذه الظواهر التي تقول الحكومة إنها غير قادرة على ضبطها أو القضاء عليها".
وأوضح "عربش" أن كل مواد المرسوم لا تطبّق حيث تحدث المرسوم عن الاحتكار والاتجار بالمواد المدعومة والأساسية وحدد عقوبات رادعة، ومع ذلك لم تتم محاسبة سوى عدد من الأشخاص الموجودين في الواجهة ولم تتم على كبار التجار الذين يقررون وتصبح قراراتهم سارية المفعول.
وأكد ختامًا أن الفساد الذي أدى إلى تحالف بعض صانعي القرار مع هؤلاء التجار تسبب برفع الأسعار وفقدان المواد، وعدم معرفة الآلية التي تتحدد بها الأسعار.
شارك
