كشف التقرير الفصلي لمجلس الذهب العالمي، يوم أمسٍ الثلاثاء، ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر بنسبة 28% في الربع الثالث من 2022 إلى 1181 طنا، بدعم مشتريات المستهلكين وزيادة البنوك المركزية حيازتها لتعزيز أصولها الاحتياطية. وذلك على الرغم من ضعف الذهب وتدهور سعره على حساب أصول أقوى يزيد الطلب عليها كالدولار.
يذكر أن "مجلس الذهب العالمي" هو منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.
وأوضح التقرير أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع 18% في الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، ليعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وارتفع الطلب العالمي على المجوهرات 10% على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 523 طنا، على الرغم من تدهور الاقتصاد العالمي.
وانخفض الطلب على الاستثمار بالذهب في الربع الثالث 47% على أساس سنوي عند 124 طنا، ما يعكس ضعف المعنويات بين بعض قطاعات المستثمرين.
وشهد الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية نموا 36% إلى 351 طنا، وهذا لم يكن كافيا لتعويض 227 طنا من التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة، وفق التقرير.
وواصلت البنوك المركزية زيادة حيازتها من الذهب، حيث قدرت المشتريات بمعدل ربع سنوي يقارب 400 طن، وهذا يفسر إشكالية زيادة الطلب على الذهب رغم انخفاض سعره، فالبنوك المركزية تمتلك سياسات مختلفة عن الأفراد والمستثمرين.
ورصد التقرير انخفاض الطلب على التكنولوجيا 8% على أساس سنوي، وسط هبوط طلب المستهلكين على الإلكترونيات بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وارتفع إجمالي المعروض من الذهب بشكل هامشي 1% على أساس سنوي إلى 1215 طنا، في زيادة للربع السادس على التوالي.
وتراجعت أسعار الذهب في الربع الثالث 8% استجابة لقوة الدولار وزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأميركي لكبح جماح التضخم المرتفع.
وفي وقت سابق، شهد الذهب إقبالا كبيرا باعتباره أحد الملاذات الآمنة وقت الأزمات ومخزونا للقيمة، وسط تصاعد حدة التداعيات الاقتصادية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا، ثم أعقبتها الحرب الروسية الأوكرانية.
شارك
