في وقت يتصاعد التضخم في أوروبا وتهز الرياح الجيوسياسية غير المواتية التكتل تأمل كرواتيا أن يجلب تحولها إلى اليورو بعض مظاهر الحماية للدولة البلقانية في عالم تسوده حالة من عدم اليقين.
في الأول من كانون الثاني/ يناير ستودّع كرواتيا عملتها، كونا، لتصبح العضو العشرين في منطقة اليورو.
وسجّلت كرواتيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي منذ نحو عقد معدّل تضخّم سنوياً بلغ قرابة 13 في المائة في أيلول/ سبتمبر فيما بلغت نسبته 10 في المائة في منطقة اليورو.
وفي الفترة ما قبل التحول إلى العملة الأوروبية الموحّدة، لم تنفك السلطات عن التحدّث عن مزايا اعتماد اليورو للبلاد البالغ عدد سكانها 3.9 ملايين نسمة.
وقالت "آنا سابيتش" من البنك الوطني الكرواتي إن "اليورو يجلب المرونة"، مجادلة بأن زغرب ستتمكن، إذا لزم الأمر، من الحصول على شروط اقتراض أفضل وسط الأوقات الاقتصادية الصعبة.
ومنذ يوليو/ تموز، شرع البنك المركزي الأوروبي في سياسة تشدد نقدي فيما يحاول كبح جماح التضخم المتسارع الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الذي سببته الحرب الروسية في أوكرانيا.
ويعتبر محلّلون أن دول أوروبا الشرقية في الاتحاد الأوروبي التي لديها عملات من خارج منطقة اليورو، مثل بولندا والمجر، كانت حتى أكثر عرضة لارتفاع التضخم.
وقال "غوران سارافانيا"، كبير الاقتصاديين في غرفة التجارة الكرواتية، إنها "في الواقع لحظة مثالية للتحوّل إلى اليورو".
وأضاف أنه: "عندما تهيمن حالة كبرى من عدم اليقين على الاقتصاد العالمي، من الأفضل دائماً لاقتصاد صغير ومنفتح مثل كرواتيا أن يكون جزءاً من اتحاد أكبر مثل منطقة اليورو".
كذلك، الشركاء التجاريون الرئيسيون لكرواتيا موجودون في منطقة اليورو، في حين أن قطاع السياحة الذي يمثل 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تنشّطه أعداد كبيرة من الزوار الأوروبيين.
كما أنّ الكرواتيّين اعتمدوا اليورو إلى حد كبير، بحيث إن 80 في المائة من ودائعهم المصرفية باليورو.
وهم سعّروا أغلى ممتلكاتهم مثل السيارات والشقق باليورو، ما يدل على عدم ثقتهم بالعملة المحلية التي يعود تاريخها إلى يوغوسلافيا السابقة التي كانت واقعة في قبضة تضخم مرتفع قبل تفككها.
وخلال الحقبة اليوغوسلافية وبعد استقلال كرواتيا في عام 1991، تم تقييم العقارات بالمارك الألماني حتى ظهور اليورو قبل عقدين.
شارك
