قال "هيثم الميلع"، مدير عام "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" إن أهمية توريد محولات 66/20 ك .ف استطاعة 30 ميغا فولت أمبير، تكمن في عدة أمور كإلغاء التقنين القسري، لافتاً إلى أنه لم يتم استيراد مثل هذه المحولات منذ سبع سنوات.
وجاء ذلك بعدما وصلت إلى مرفأ طرطوس 20 محولة من محولات 66 /20 ك .ف استطاعة 30 ميغا فولت أمبير، كدفعة أولى من أصل 37 محولة متعاقد عليها.
وقال "الميلع" في تصريح لموقع "الاقتصادي" إنه بات من الممكن تكبير استطاعة بعض المحولات ذات الاستطاعة 20 ميغا فولت أمبير، لمواجهة ارتفاع الاحمال، وكذلك استبدال بعض المحولات القديمة التي زادت أعطالها بسبب عمرها الفني، فضلاً عن استخدامها في إعادة تأهيل المحطات المدمرة بسبب الارهاب
وتابع "الميلغ": "سيتم تركيب هذه المحولات في المحطات الجديدة، فذلك يفيد في الغاء التقنين القسري على مستوى التوتر 66 ك.ف ، وتقليل الفاقد في الشبكة".
ومن المخطط تركيب هذه المحطات في عدد من محطات القطر، مثل الشلفاطية وعين الشرقية والشيخ بدر في المنطقة الساحلية، ومناطق دوما ويلدا وعربين والجديدة في ريف دمشق، إضافة لإعادة تأهيل المحطات في حلب وعدة محطات في المنطقة الشرقية والوسطى، على حد تعبير مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء.
وأرسلت "وزارة الكهرباء" قوافل من المواد والتجهيزات الكهربائية التي تشمل محولات باستطاعات مختلفة وكابلات وأمراس وأبراج كهربائية، إلى عدة محافظات، مثل السويداء وحلب وطرطوس وحمص، وذلك بهدف تحسين وثوقية الشبكة الكهربائية في المحافظات.
ويأتي وصول توريدات الكهرباء من المحولات، عقب صدور القانون رقم 41 يوم السبت 29 تشرين الأول الحالي، الذي أقر تعديلات على قانون الكهرباء لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة.
مرسوم جديد يسمح للشركات الخاصة بتوليد الكهرباء:
صدر في سوريا، يوم السبت الموافق لـ 29 من تشرين الأول، مرسوم رئاسي بخصوص تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم “32” لعام 2010.
وبموجب نص القانون الذي حمل رقم “41”، ونشرت نصه الوكالة السورية للأنباء (سانا)، يمكن لوزارة الكهرباء الترخيص للمستثمرين الراغبين بتنفيذ مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء.
وتتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة الكهرباء في المحافظة، نقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، بطلب من المرخص له، وضمن الإمكانيات الفنية وحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع.
ويتطلب ذلك اتفاقية مبرمة لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكات النقل أو التوزيع.
كما يمكن للمؤسسة أو شركة الكهرباء في المحافظة، وعند توفر الإمكانيات الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي، على ألا يجري ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبشروط وأسعار الوزارة.
شارك
