أعرب الكثير من عمال الزراعة في حماة عن استغرابهم من تخصيص الحكومة لهم كروت كسوة عمالية شتوية قيمتها بين 1200 و2500 ليرة فقط. وهو مبلغ لا يشتري من الملابس شي، حتى في البالة.
وبيَّنَ عدد منهم لـصحيفة "الوطن" المحلية أنهم بهذا المبلغ لا يمكنهم شراء " فردة" جرابات واحدة، فكيف سيشترون " كوفية وجزمة ومريولاً وهو لا يكفي ثمن بسكوتة؟".
وأوضح آخرون من أبناء مناطق المحافظة، أنه لا يمكنهم صرف الكرت إلا من مركز الشركة العامة للألبسة الجاهزة "وسيم" في شارع 8 آذار بمدينة حماة، وهو ما يعني دفعهم أجرة طريق من مناطقهم لحماة أضعاف قيمة كرتهم إن رغبوا بصرفه.
وبحسب الصحيفة بيَّنَ وزير الزراعة "حسان قطنا" أن "الصرف بحجم الاعتماد المرصود"، وأن "القرار الحكومي واضح، فالشراء من القطاع العام" حصراً.
ظلم و"وقاحة" بحق العمال:
من جهته، رأى مدير زراعة حماة "أشرف باكير" أن العمال أصحاب الشكوى مظلومون؛ وأوضح أن النقابة والصندوق التعاوني والإدارية هي التي تخصص المبلغ قيمة الكرت لكل عامل بحسب المعايير المعتمدة لديها، والكتلة المالية التي توزع حسب الأسس القانونية.
وقال: "نحن كإدارة ورغم اقتناعنا بأن العمال مظلومون، لا يمكننا أن نزيد أو ننقص مبالغهم". مضيفًا: "لقد اتصلنا بالجهات المعنية في العاصمة، للسماح للعمال بصرف كروتهم من غير شركة "وسيم" المحددة لهم بحماة، لنوفر عليهم، ولكننا لم نستطع ذلك".
بدوره، بيَّنَ مدير الشؤون الإدارية بزراعة "حماة رضوان الرحيم" أن عدد العمال الذين خصصوا بكرت كسوة عمالية أكثر من 2500 عامل وعاملة، وبنحو 17 قراراً ولمختلف الفئات، مثل عمال المشاتل والحراج والميكانيك والمقسم والآلة الكاتبة والسائقين والمهندسين والأطباء البيطريين.
وأضاف أن لكل فئة قرار ومبلغ، وذلك بحسب تصنيف النظام الداخلي رقم 183/ت للعام 2006 وتحديداً المادة 56 منه، موضحًا أن الكتلة المالية توزع للعمال بحسب فئاتهم.
أما رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية "رامي السويد" بين أن النقابة تضم صوتها لأصوات العمال، وقد رفعت عدة مذكرات للاتحاد العام ومنه للحكومة، لتعديل النظام الداخلي المعمول به منذ العام 1979، وكذلك لتعزيز الاعتمادات المرصدة للكسوة العمالية.
وأوضح أن هذه الاعتمادات تتفاوت من مديرية لأخرى وحسب عدد العمال، فهناك عمال خصصوا بكروت كسوة قيمة كل منها 1200 ليرة وأخرى 1600 ليرة وبعضها 2500 ليرة وهكذا. وذكر أن هذه المعاناة مشتركة بين معظم العمال في هذا القطاع.
ويرى أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال الحجلي"، أن "قيمة اللباس العمالي لم تعد تتناسب مع ارتفاع أسعار الألبسة بشكل كبير، وحتى لو بلغت 200 ألف ليرة، فلن تكفي لتأمين اللباس".
شارك
