أعلنت جمهورية التشيك، وهي التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أنه لن يتم بيع أي سيارة جديدة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي داخل الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2035، بعد مفاوضات جرت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الـ 27، وخلصت إلى اتفاق بهذا الشأن يوم الخميس.
ويأتي الاتفاق في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى وسائل نقل عديمة الانبعاثات، بما قد يؤدي إلى وضع نهاية للسيارات والحافلات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في التكتل.
ومن المقرر أن تتم مراجعة القرار عام 2026 وحظر البيع كجزء من حزمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ والمعروفة باسم "مناسب لـ55"، وتهدف إلى خفض الانبعاثات الضارة للمناخ 55 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وبحسب الاتفاق، سيدعم الاتحاد الأوروبي تخفيض ما يطلق عليه حدود الأسطول للسيارات إلى صفر بحلول عام 2035، بما يعني فعليا عدم إمكانية بيع أي سيارة جديدة تعمل بمحركات احتراق داخلي في التكتل بدءا من عام 2035 فصاعدا.
العالم يودع عصر السيارات التقليدية:
يتجه العالم بشكل متسارع للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية الجديدة مما نتج عنه تضاعف الشركات المنتجة لتلك النوعية من السيارات عشرات المرات خلال 3 سنوات فقط.
وتأتي الصين التي تمتلك 5 شركات تقع ضمن التصنيف الأول العالمي، على رأس الدول المنتجة للسيارات الكهربائية، بجانب شركات أمريكية وأوروبية تستثمر ما لا يقل عن 100 مليار دولار في تلك النوعية من الصناعة.
تعتمد السيارات الكهربائية الكاملة، بصفة تامة على الكهرباء المخزونة في مجموعة البطاريات لتحريك العجلات، خلافا لسيارات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود التقليدي (البنزين أو الديزل).
وحين ينضب وقود السيارة التقليدية، يتعين على السائق التوقف في محطة وقود ليعبئ خزان السيارة. وفي المقابل، يُمكن لسائق السيارة الكهربائية إعادة شحن البطارية باستخدام مصدر خارجي للكهرباء.
بينما أن للسيارات الهجينة القابلة للشحن محرك يعمل بالبنزين أو الديزل إلى جانب محرك كهربائي، غير أن سائق السيارة يُمكنه إعادة شحن البطارية بنفس الطريقة.
ونسبة لأن المحرك الكهربائي يُمكنه توليد عزم الدوران في سرعات منخفضة للغاية، تستخدم السيارات الكهربائية نقل الحركة ذا السرعة الواحدة، عكس السيارات التقليدية التي تحتاج لتروس متعددة.
شارك
