الاقتصاد الصيني يسجل أكبر عجز في تاريخه كاملًا

تتوالى الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الاقتصاد الصيني، في ظل تدفق المزيد من البيانات السلبية الصادمة. فقد بلغ العجز في الميزانية على جميع المستويات الحكومية 7.16 تريليون يوان (980 مليار دولار)، بناءً على البيانات الصادرة عن وزارة المالية الصينية.

يحدث ذلك بينما تكابد السلطات الصينية لتغطية نفقاتها هذا العام، حيث أدت التخفيضات الضريبية الهائلة وأزمة سوق الإسكان المستمرة إلى خفض دخل الحكومة بشكل حاد.

وهكذا يكون العجز المالي في الصين قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في الأشهر التسعة الأولى مع استمرار تفشي فيروس كوفيد وتراجع سوق الإسكان وتآكل الدخل الحكومي.

الأكبر على الإطلاق:

يعد هذا الرقم للعجز هو الأكبر قياسًا مع أي فترة مماثلة، ويقترب من ثلاثة أضعاف العجز البالغ 2.6 تريليون يوان في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الدخل من ميزانيات الأموال العامة والحكومية 19.9 تريليون يوان في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بينما انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 6.6% عن العام السابق، متباطئة من انخفاض قدره 8% في الأشهر الثمانية الأولى.

بينما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال نفس الفترة 27.1 تريليون يوان، ما يشمل 19 تريليون يوان من النفقات العامة التي تغطي قطاعات التعليم والرعاية الصحية والدفاع والبحث العلمي، مسجلًا ارتفاعا بنسبة 6.2% على أساس سنوي، لكنه أقل من 6.3% المسجلة في الأشهر الثمانية الأولى.

في غضون ذلك شهدت أسواق هونغ كونغ أسوأ يوم لها منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، بعد يوم واحد فقط من تأمين الزعيم الصيني "شي جين بينغ" قبضته الحديدية على السلطة في اجتماع سياسي كبير.

وانخفض مؤشر Hang Seng (HSI) في هونغ كونغ بنسبة 6.4 في المائة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ عام 2008، وأغلق المؤشر عند أدنى مستوى له منذ أبريل/ نيسان 2009.

وتراجع اليوان الصيني بشكل حاد، مسجلاً أدنى مستوى له في 14 عامًا مقابل الدولار الأمريكي في السوق الداخلية.

وفي السوق الخارجية، حيث يمكن التداول بحرية أكبر، تراجعت العملة بنسبة 0.8 في المائة، لتحوم بالقرب من أضعف مستوى لها على الإطلاق، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء.