تحدثت وسائل إعلام عالمية، عن مصادر لم تسمها، أن مجموعة كريدي سويس اتصلت بصندوق ثروة سيادي واحد على الأقل في الشرق الأوسط من أجل ضخ رأس المال. وحتى الآن لا يمكن معرفة الحجم والتفاصيل الأخرى لضخ رأس المال المحتمل.
وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن أبو ظبي والمملكة العربية السعودية تدرسان، من خلال صناديق الثروة السيادية الخاصة بهما، ما إذا كانت ستضخ أموالًا في بنك كريدي سويس الاستثماري وأنشطة تجارية أخرى، وذلك للاستفادة من التقييمات المنخفضة للبنك.
9 مليارات لازمة لإنقاذ كريدي سويس:
قدر محللون أن البنك قد يحتاج إلى ما يصل إلى 9 مليارات فرنك سويسري (9 مليارات دولار) كجزء من إعادة التنظيم، بعضها قد يأتي من المستثمرين والبعض الآخر من بيع الأصول.
وقال مصدر مطلع إن الشركة بدأت بالفعل عملية بيع لذراعها لإدارة الأصول الأمريكية، ومن المقرر أن تنتهي العروض الأولية نهاية هذا الأسبوع.
بينما يشير نهج كريدي سويس في زيادة رأس المال إلى أن بيع الأصول وحده قد لا يكون كافياً لتغطية تكاليف الإصلاح الوشيك، الذي يأمل البنك المحاصر في أن يضع حدًا للخسائر الفادحة والسلسلة الأخيرة من الفضائح.
البيع ضرورة:
قالت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة إن مجموعة كريدي سويس تستعد لبيع أجزاء من بنكها المحلي السويسري في الوقت الذي تحاول فيه إغلاق فجوة رأسمالية بنحو 4.5 مليار فرنك سويسري (4.48 مليار دولار).
وقال كريدي سويس لرويترز في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "سنقوم بتحديث التقدم في مراجعة استراتيجيتنا الشاملة عندما نعلن أرباح الربع الثالث". ووفقًا للتقارير فإن البنك وضع خططًا لتقسيم بنك الاستثمار الخاص به إلى ثلاثة، في الوقت الذي يحاول فيه الخروج من ثلاث سنوات من الفضائح التي لا هوادة فيها.
وتواجه مجموعة كريدي سويس عجزًا في رأس المال يصل إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2024 وفقًا لتقديرات المحللين في جولدمان ساكس، حيث تحتاج المجموعة إلى إعادة هيكلة عميقة.
شارك
