لجأ البنك المركزي التركي إلى إجراءات جديدة، يوم أمسٍ الثلاثاء، لدعم الودائع بالليرة التركية، عن طريق رفع نسبة السندات التي يتعين على البنك حيازتها لودائع النقد الأجنبي، ومطالبة من تقل ودائعهم بالليرة عن 50 % بحيازة المزيد من السندات بدءا من 2023.
ورفع البنك المركزي المعدل المطلوب للاحتفاظ بالأوراق المالية للودائع بالعملات الأجنبية إلى 5 % من 3 من الودائع هذا الشهر، وقال إنه سيتم اتخاذ المزيد من الخطوات هذا العام والعام المقبل كجزء من "استراتيجية دعم الليرة".
وفي عام 2023، ستحتاج البنوك التي لديها أقل من نصف الودائع بالليرة إلى حيازة سندات إضافية بمقدار سبع نقاط مئوية، مما يمثل أحدث تغيير تنظيمي يهدف إلى دعم سياسة غير تقليدية لخفض أسعار الفائدة وسط ارتفاع التضخم.
وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام إلى 11.32 % بعد إعلان هذا القرار من 13.12 % أمس الاثنين. ولم يطرأ تغير يذكر على الليرة وسجلت 18.5890 مقابل الدولار.
وكشف استطلاع أجرته رويترز أن البنك المركزي من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة مجددا هذا الأسبوع 100 نقطة أساس إلى 11 %.
ودعا الرئيس "رجب طيب أردوغان" إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية كل شهر، وقال إنه يتعين أن تكون أسعار الفائدة في خانة الآحاد بحلول نهاية العام.
وقد وصل الحجم الإجمالي للودائع المحمية ضد تقلّبات سعر الصرف إلى 1.43 تريليون ليرة (77 مليار دولار)، منها 742.1 مليار ليرة "يدعمها البنك المركزي" والباقي من قِبل المالية، وفقاً للمعلومات التي قدمها نائب وزير الخزانة والمالية "جنكيز يافيلي أوغلو".
ومن المتوقع أن يلقي محافظ البنك المركزي "شهاب كاجي أوغلو" خطاباً أمام اللجنة البرلمانية بشأن أنشطة البنك في الشهر القادم، وفقاً لما كشفه مسؤول في "المركزي" لـ"بلومبرغ"، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، حيث لم يتم تحديد موعد الجلسة حتى الآن.
شارك
