توقعات بمزيد من الهبوط للجنيه المصري قبيل الاتفاق مع صندوق النقد

يترقب المستثمرون حدوث انخفاضات أكثر حدّةً في الجنيه المصري، تزامناً مع التوقعات بإبرام اتفاق أوّلي بين الدولة وصندوق النقد الدولي في غضون أيام.

وقد زاد متداولو المشتقات من رهاناتهم على أن مصر ستسمح للجنيه بالتراجع أكثر، بعد أن أعلن الصندوق -الذي يفضل مرونة أكبر في سعر صرف العملة- أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر حول برنامج تمويل جديد "قريباً جداً".

في السياق ذاته، توقع "جوردون ج. باورز"، المحلل في "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس" (Columbia Threadneedle Investments)، ومقرها لندن، أن "تبدأ الوتيرة السريعة لتراجع الجنيه الآن". مشيراً إلى أنها ستكون خطوة رئيسية لمصر قبل أن تتمكن من نيل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد.

الجنيه المصري ما يزال باهظ الثمن:

اتفقت بعض أكبر البنوك في العالم أن الجنيه المصري ما يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأميركي، حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في مارس/ آذار الماضي، حيث تكافح مصر مع نقص العملة الخضراء وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتقدّر "بلومبرغ إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 أمام الدولار "ليصل العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول".

في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs)، انخفض العقد لأجل شهر واحد على الجنيه لما يصل إلى 21.7 لكل دولار، بينما هبط العقد لمدة ثلاثة أشهر إلى 22.9، وهو في طريقه إلى تسجيل أدنى إغلاق على الإطلاق.

ويشير الرهان الأخير إلى انخفاض بنسبة 14% في العملة، والتي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 19.7031 للدولار في التعاملات الخارجية يوم الإثنين. علماً أنه قبل تخفيض قيمته في مارس، ظل الجنيه المصري مستقراً مقابل الدولار لمدة عامين تقريباً.

ورجّح الخبير "باورز" أن تختار مصر تخفيض الجنيه تدريجياً بوتيرة أسرع، بدلاً من تعويمه مرة أخرى، حيث إن التحركات الأكثر حدّة في العملة تهدد بتأجيج ضغوط الأسعار.

وقد انتعشت السندات الدولارية المصرية يوم الاثنين وسط تفاؤل بشأن صفقة صندوق النقد الدولي. حيث ارتفعت الأوراق المالية التي تستحق في 2023 بـ1.3 سنت إلى 60.1 سنت على الدولار، بعد هبوطها طيلة أيام الأسبوع الماضي.

المشكلة الأساسية في مصر:

بدوره، قال "هشام عز العرب" مستشار محافظ البنك المركزي، يوم الأحد الماضي، إن التضخم هو المشكلة الأساسية للاقتصاد المصري، وإن ارتفاع الدولار بنسبة 10% سيسهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4%.

أما رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستالينا غورغييفا"، فقد صرحت في واشنطن، يوم الجمعة الماضي، أن "الأمر يتلخص في سياسة سعر الصرف في مصر التي يجب أن تكون مصممة بعناية".