بريطانيا تبدأ باستخراج ثروات موريتانيا الوفيرة من الغاز وتعطيها من الجمل أذنه

أبرمت موريتانيا وشركة "بريتيش بتروليوم" (The British Petroleum) البريطانية -"بي بي" (BP)- و"كوسموس" (KOSMOS) الأميركية يوم الثلاثاء الماضي عقدا يقضي ببدء الاستكشاف وتقاسم الإنتاج لاحقا في حقل الغاز الوطني بيراللّ.

ووفق بيان لوزارة النفط والطاقة والمعادن، يتعلق الأمر بحقل غازي من المستوى العالمي يقع في المقطع "سي 8" (C8) باحتياطي يقارب 80 تريليون قدم مكعب.

حصة موريتانيا:

حسب البيان، يقع الحقل الغازي بيراللّ على بعد حوالي 60 كلم شمال حقل السلحفاة الكبرى آحميم المشترك بين موريتانيا والسنغال، وعلى بعد 100 كيلومتر من الساحل في المياه الإقليمية الموريتانية.

ولفت إلى أنه طبقا لهذا العقد ستبلغ نسبة الدولة الموريتانية 29% ضمن نقلة نوعية تجسّد حرص الحكومة على تحقيق أكبر استفادة من القطاع الاستخراجي الوطني.

وتوقعت الوزارة أن تنتهي الدراسات الهندسية خلال 30 شهرا، بعدها يتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في النصف الأول من عام 2025.

كما توقعت أن يوفر إنتاج حقل بيراللّ في الوقت المناسب موارد غازية كافية لتحقيق خيارات تسييل الغاز، لتصبح موريتانيا مستقبلا منتجا للغاز.

وينتظر أن تبدأ موريتانيا بيع أول شحنة غاز نهاية العام القادم، وذلك من حقل السلحفاة المشترك مع السنغال بـ 25 تريليون قدم مكعبة.

وتقول الحكومة الموريتانية إنها أكملت مخططات استغلال حقولها الخالصة من الغاز، في وقت تتصاعد فيه الحاجة الدولية إليه في ظل استمرار الأزمة الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة البلاد من الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص عمل للشباب، حيث تبلغ نسبة البطالة 30% في البلد العربي البالغ عدد سكانه نحو 4 ملايين نسمة.

قصة موريتانيا مع الغاز... مشروع دولة متطورة:

رغم أن موريتانيا لا تنتج حاليا سوى 5 آلاف برميل يوميا من النفط وقليل من الغاز، إلا أنها تستعد لدخول نادي الدول المصدرة للغاز العام القادم، بعد اكتشاف كميات كبيرة منه على شواطئها.

وينتظر أن تبدأ موريتانيا تصدير أولى شحنات غازها المكتشف، العام القادم، حيث وصلت نسبة تقدم الأشغال في حقل غاز "السلحفاة" المشترك مع السنغال 70 بالمئة وفق تصريحات لمسؤولين حكوميين.

وحسب معطيات أعلنها وزير البترول والمعادن والطاقة "عبد السلام ولد محمد صالح"، يوم 24 مايو/أيار الماضي، فإن احتياطات الغاز المكتشف في موريتانيا تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاحتياطات من ضمنها حقل "السلحفاة" الذي تتقاسمه موريتانيا مع جارتها السنغال والذي تقدر احتياطاته بـ 25 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة، فيما توجد باقي الكمية في المياه الإقليمية الخاصة بموريتانيا.

ويرى مختصون أنه مع بدء استغلال احتياطات الغاز المكتشف، ستصبح موريتانيا هي الثالثة إفريقيا بعد نيجيريا والجزائر، في مجال تصدير الغاز.

اكتشافات الغاز الموريتاني الهائلة، فتحت شهية الشركات العالمية والأوروبية بشكل خاص، إذ تصاعدت خلال الفترة الأخيرة أنشطة الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بموريتانيا.

ومن بين الشركات التي ترتبط بعقود مع الحكومة الموريتانية في مجال التنقيب عن النفط والغاز "بريتش بتروليوم" البريطانية، وشركتي " كوسموس إنرجي" و"إكسون موبيل" الأمريكيتين، و"توتال" الفرنسية.

الغاز الموريتاني المكتشف، أقنع أيضا بريطانيا بفتح سفارة لها في نواكشوط، سنة 2018 هي الأولى منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية في ستينات القرن الماضي.

بديل محتمل لغاز روسيا:

أشار الباحث "ولد أحمدو"، إلى أن الغاز الموريتاني قد يشكل بديلا محتملا لتعويض الإمدادات الأوروبية من الغاز الروسي، إذا تمكنت السلطات الموريتانية من الاستثمار بشكل سريع في هذا القطاع.

وأضاف: "موريتانيا يمكن أن تكون ضمن البدائل التي توفِّر الغاز لأوروبا إلى جانب بدائل أخرى خاصّة إذا ما بدأ استغلال حقول الغاز الخالصة في المياه الموريتانية، وهو ما سيجعل من إنشاء خط أنابيب بين موريتانيا وأوروبا عبر إسبانيا أمرا مجديا من الناحية الاقتصادية"

ولفت إلى أنه في الوقت الحالي يتم التخطيط لتصدير الغاز الموريتاني على الشكل المسال.