صعد التضخم في ألمانيا لشهر سبتمبر/ أيلول من العام الحالي 2022 ليسجل 10% بشكل يتماشى مع التوقعات ليكون بذلك عند أعلى مستويات في تاريخه.
هذا وكان التضخم السنوي في ألمانيا قد سجل 7.9% في أغسطس/ آب من العام الحالي.
ويسلط ارتفاع التضخم لأعلى معدل على الإطلاق، الضوء على تأثير أزمة الطاقة المستمرة وقيود سلاسل التوريد على الموارد المالية للأسر.
وعلى أساس شهري، فقد ارتفع التضخم ليسجل 1.9% في سبتمبر/ أيلول، وهي أكبر زيادة منذ مارس/ آذار حيث صعد من مستويات 0.3% الشهر الماضي، ليقترب بذلك من أعلى مستوى قياسي تم تسجيله عند 2.5%.
وكان لتذكرة الـ 9 يورو لركوب المواصلات العامة، والتي تم تقديمها في 1 يونيو/ حزيران 2022 لمدة 3 أشهر ، تأثيرًا هبوطيًا على أسعار النقل الإقليمي العام والركاب لمسافات قصيرة للمرة الأخيرة في أغسطس/ آب 2022، وكذلك أثر انخفاض ضريبة الوقود بشكل إيجابي على تراجع أسعار وقود السيارات اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2022.
ولا يزال السبب الرئيسي لارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية.
تزايد حالات الإفلاس بين الشركات بشكل يفوق التوقعات:
أعلن معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني "IWH"، يوم الاثنين الماضي أن حالات دعاوي الإفلاس المقدمة من الشركات في ألمانيا زادت بنسبة "34٪ إلى 762 مقارنة بسبتمبر/أيلول من العام الماضي، متجاوزة كل التوقعات.
وأضاف المعهد أنه توقع زيادة بنسبة 25٪ لشهر سبتمبر/ أيلول قبل شهر.
وقال "ستيفن مولر"، مدير المعهد، إنه ستكون زيادات ملحوظة في حالات الإفلاس في الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أنه بالنسبة إلى أكتوبر/تشرين الأول، تشير مؤشرات IWH إلى "زيادة حالات الإفلاس" بمقدار "الثلث سنوياً"، فيما يمكن أن تتجاوز الحالات" مستوى 40٪" في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتابع "مولر" أنه بالإضافة إلى "الوضع الاقتصادي المتدهور بشكل خطير"، نتجت حالات الإفلاس عن "الزيادة الحادة" في أسعار أهم عوامل الإنتاج "المدخلات المستخدمة في إنتاج السلع أو الخدمات من أجل تحقيق ربح اقتصادي".
وفي حين أن رفْع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة تسبب برفَع تكاليف التمويل للشركات، فإن زيادة متوسط الأجر في الساعة من 10.45 يورو إلى 12 يورو اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول أضاف تكاليف جديدة إلى ميزانيات الشركات.
كما أثّرت الزيادات في أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية-الأوكرانية المستمرة على التكاليف بشكل سلبي.
شارك
