ما زال تأثير قرار أوبك+ الذي صدر الأسبوع الماضي، وأقر بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميًا ساريًا. ومن حينها لم تتوقف موجات الغضب والاحتجاج في الولايات المتحدة، وأكد غير واحدٍ من الساسة الأمريكان أن القرار يعتبر عملاً عدائيًا يستوجب رد واشنطن.
في هذا الصدد، أفادت آخر الأخبار الواردةمن واشنطن، أن عددًا من المشرعين الأمريكيين يعتزمون تقديم مشروع قانون إلى مجلس الكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، حول تعليق توريد الأسلحة الأمريكية إلى السعودية على خلفية قرار خفض إنتاج النفط في إطار "أوبك +".
اتهامات للسعودية بالتآمر مع روسيا:
قال صاحبا المبادرة، السناتور "ريتشارد بلومنتال" (وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت)، وعضو مجلس النواب "رو هانا" (أيضًا ديمقراطي من كاليفورنيا)، في مقالة مشتركة نشرتها صحيفة بوليتيكو أمس الأحد: "تآمرت السعودية هذا الأسبوع مع روسيا واتخذت قرارا في اجتماع أوبك + بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، وبذلك تم رفع سعر الغاز لصالح روسيا".
وأضافوا: "القرار السعودي كان ضربة واضحة للولايات المتحدة التي يمكنها كذلك الرد بسرعة ووقف تسليم المملكة كميات هائلة من التكنولوجيا العسكرية الأمريكية".
وتابع عضوا الكونغرس: "لذلك سنقترح مشروع قانون يوم الثلاثاء في مجلسي الشيوخ والنواب يقضي بالتعليق الفوري لكافة امدادات الاسلحة للسعودية".
وفي بيان مشترك، قال النائبان "مالينوفسكي" و "كاستن ووايلد": "يبدو أن قرار أوبك يهدف لزيادة عائدات تصدير النفط الروسي وتقويض العقوبات الغربية".
ودعا النواب في مشروع قانونهم لسحب جميع القوات المسلحة الأمريكية ومعداتها بما في ذلك بطاريات صواريخ باتريوت ونظام الصواريخ الأمريكية المضادة للصواريخ البالستية "ثاد" من السعودية والإمارات في موعد لا يتجاوز بعد 90 يوما من تاريخ سن هذا القانون.
وأوضحوا أن قرار الرياض وأبو ظبي بخفض إنتاج النفط "رغم مبادرات الرئيس بايدن لكلا البلدين في الأشهر الأخيرة، هو عمل عدائي ضد الولايات المتحدة وإشارة واضحة إلى اختيارهما الوقوف إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا".
هل يحدث ذلك فعلًا؟
أشار تقرير الصحيفة، إلى أنه تم في فترات سابقة تقديم مشاريع قوانين مماثلة تتعلق بالتعاون العسكري الأمريكي مع المملكة إلى الكونغرس، لكنها لم تمر. إلا أن صاحبي المبادرة على قناعة الآن من أن قرار السعودية قد تسبب في غضب كبير بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، ولذلك هناك فرصة كبيرة للنجاح.
سحب جميع القوات الأمريكية:
في وقت سابق بعد قرار أوبك+، قدم النواب الديمقراطيون "توم مالينوفسكي" عن ولاية نيوجيرسي و "شون كاستن" عن إلينوي و "سوزان وايلد" عن بنسلفانيا مشروع قانون يطالب بسحب جميع القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.
وجاء الاقتراح ردا على إعلان منظمة أوبك قرارها خفض إنتاج النفط يوم الأربعاء الماضي.
ونشر النائب "مالينوفسكي" تغريدة على تويتر قال فيها: "هذا عمل عدائي من جانب السعودية والإمارات يهدف إلى إيذاء الولايات المتحدة وحلفائها، ومساعدة روسيا على الرغم من مبادرات الرئيس بايدن".
وتابع قائلا: "يجب أن تكون رسالتنا لمحمد بن سلمان هي: إذا كنت تريد الوقوف إلى جانب بوتين، فاطلب من بوتين أن يدافع عنك.. ونتمنى لك التوفيق في ذلك".
كما أكد في سلسلة تغريداته أن حان الوقت حان لإعادة النظر في الدعم العسكري الأمريكي للمنطقة.
ودعا النواب الولايات المتحدة إلى "الاستمرار في التصرف كقوة عظمى في علاقتنا مع الدول الشريكة لنا في الخليج".
وقال النواب الثلاثة إن السعودية والإمارات "تعتمدان منذ فترة طويلة على الوجود العسكري الأمريكي في الخليج لحماية أمنهما وحقول النفط"، ولكن يجب الآن إخراج القوات من هذه الأراضي حيث يعمل البلدان "بنشاط ضدنا".
مشروع قانون "نوبيك":
أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض "برايان ديز"، أن الإدارة الأمريكية ستبحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها تجاه منظمة "أوبك"، وستشاور الكونغرس في هذا الشأن.
وقال "ديز" للصحفيين، يوم الخميس، تعليقا على مشروع القانون NOPEC المضاد لاحتكار السوق النفطية، "إننا نعتزم التشاور مع الكونغرس بشأن الإجراءات الإضافية. وهناك عدد من الإجراءات التي تم طرحها ومناقشتها خلال فترة معينة، ونعتزم التعامل حتى نرى ما هي الأدوات التي نحتاجها وهل نحتاجها أصلا في هذا السياق".
وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من مشروع القانون NOPEC يتمثل في منح المحاكم الأمريكية الصلاحية للنظر في الدعاوى ضد بلدان "أوبك" وغيرها من الدول التي "تحتكر السوق النفطية"، حسب رأي واشنطن، واتخاذ إجراءات ضدها.
فيما أكد زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي "تشاك شومر"، أنه ردا على السعودية وقرار "أوبك+" بتقليص إنتاجها اليومي من النفط، يتم البحث في جميع الأدوات التشريعية بما في ذلك مشروع قانون "نوبيك".
شارك
