تشير أحدث الإحصائيات إلى أن شركة "بلاك روك"، تدير في الوقت الحالي، أصولاً بأكثر من 10 تريليونات، وتم استثمار ما يقرب من ثلث هذا المبلغ في صناديق الاستثمار المتداولة، والعديد منها عبارة عن صناديق غير نشطة في عائلة "آي شيرز"، التي تتبع المؤشرات الشائعة مثل "ستاندارد آند بورز 500" و "راسل 2000"، بالإضافة إلى صناديق قطاعية مختلفة.
وفي رواية أخرى، نشر موقع "ليست فيرس" الشهير مقالًا قال فيه إن الشركة تسيطر على نحو 20 تريليون دولار (مبلغ يجعل الـ 255 مليار دولار خاصة "إيلون ماسك" أمامه رقم تافه).
هذه الشركة التي تحرك جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي، لا أحد يعرف مَنْ يمتلكها ولا مَنْ يقف وراءها وليس هناك الكثير من المعلومات عنها على الإنترنت.
وإذا لم تستوعبوا ضخامة الشركة بعد يكفي القول إنها تتحكم في أصول تساوي نصف الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا، أكبر اقتصاد في العالم.
وتقول الكاتبة "جيد بيل"، في خلاصة تحقيقها: "بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة، لم نتمكن من العثور على مالكيها الحقيقيين حتى بعد البحث عن ذلك على الإنترنت. وهذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى ما اكتشفناه حولها!".
فيما يلي 10 حقائق مثيرة للاهتمام والجدل بخصوص أضخم وأكثر شركات العالم غموضًا:
أولًا: تتحكم في تريليونات من الأصول
ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2022، تسيطر شركة “بلاك روك” على أصول بقيمة 10 تريليونات دولار، وهذا الرقم آخذ في الازدياد.
وتتحكم شركة “بلاك روك” بأموال أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد في العالم، باستثناء الولايات المتحدة والصين. ولو كانت دولة لأصبحت ثالث أغنى دولة في العالم.
ثانيًا: لماذا لم نسمع بها من قبل؟
إذا كانت شركة “بلاك روك” بهذا الحجم، فلماذا لم تسمع عنها؟ -يتساءل التقرير- غالبًا ما تشغل البنوك الأمريكية الكبيرة مثل “جي بي مورجان تشيس” و”ويلز فارجو” و”سيتي جروب” الأخبار، على الرغم من أنها تسيطر على أموال أقل.
والسبب هو أن الشركة لديها استثمارات ضخمة في شركات الإعلام الكبرى التي كانت ستبلغك بوجودها. وتمتلك “بلاك روك” و”فانجارد” معًا حصصًا كبيرة في مجموعة “جراهام ميديا” جروب، التي تمتلك مجلتي “سلايت” و”فورين بوليسي”.
وتمتلك الشركتان ما بين 10 و18% من “سي إن إن” و”سي بي إس” و”فوكس” و”ديزني” و”كومكاست جانيت” و”سنكلير بروكاست جروب”. وهذه الشركات الإعلامية عبارة عن تكتلات دولية لديها منافذ إعلامية كبرى عديدة تعمل تحتها.
وتمتلك كومكاست (سكاي) و”إن بي سي” و”سي إن بي سي” و”إم إس إن بي سي”، بينما تمتلك ديزني “إيه بي سي” وموقع “ثيرتي فايف إيت” لاستطلاع الرأي. وتمتلك جانيت أكثر من 250 صحيفة، منها “يو إس إيه توداي”، وتمتلك “سنكلير بروكاست جروب” 72% من القنوات المحلية في أمريكا.
وهذه الاستثمارات الضخمة في التكتلات الإعلامية لا تمنع ظهور “بلاك روك” و”فانجارد” في الأخبار فحسب، بل تسمح لهما أيضًا بالتحكم فيها.
ثالثًا: الذراع الرابعة للحكومة الأمريكية
ألقى ظهور كوفيد-19 في عام 2020 بالولايات المتحدة والاقتصاد العالمي في ركود معتدل. وكالعادة، تدخلت الحكومة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي لإدخال سياسات نقدية لإعادة الأمور إلى طبيعتها في أمريكا. لكن هذه المرة، أحضروا صديقًا معهم: هو “بلاك روك”.
طلبت الحكومة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي من شركة “بلاك روك” المساعدة في استقرار السوق المالية الأمريكية. في الوقت نفسه، استخدمت الحكومة برنامج “بلاك روك” للوصول إلى البيانات المالية التي يحتاجونها. ومن الغريب أن بنك كندا والاتحاد الأوروبي وظَّفا أيضًا “بلاك روك” لأغراض مماثلة.
وجعلت الصفقة بنك كندا والاتحاد الأوروبي والحكومة الأمريكية عملاء لـ ”بلاك روك”. كما أتاح ذلك لشركة “بلاك روك” الوصول إلى البيانات المالية البالغة السرية التي يمكن أن تستخدمها لمصلحتها الخاصة، مما دفع النقاد إلى تسميتها الذراع الرابعة للحكومة الأمريكية. وقالت “بلاك روك” إنها لن تشارك البيانات مع نفسها.
رابعًا: تمتلك أسهمًا في أعمال متنافسة
المنافسة من سمات للولايات المتحدة والرأسمالية، ووجود البدائل يبقي الشركات على أهبة الاستعداد ويجبرها على تقديم سلع وخدمات أفضل. لكن هل نسميها حقًّا منافسة عندما تكون الشركات المتنافسة مملوكة للأشخاص أنفسهم؟
يجيب التقرير أن الحديث هنا عن “بلاك روك”!. ونظرًا إلى أن الشركة نادرًا ما تفعل ذلك وحدها، فإننا نضيف “فانجارد” و”ستيت ستيريت” إليها. وشركة “ستيت ستيريت جلوبال أدفايزرز” هي مدير أصول آخر، لكنها حظيت بالذكر بسبب علاقاتها الوثيقة المريبة بشركتي “بلاك روك” و”فانجارد”.
وتمتلك “بلاك روك” و”فانجارد” معًا ما يقرب من ثلث الأسهم في “كوكا كولا” ومنافستها الأساسية “بيبسيكو”. وهما أيضًا أكبر المستثمرين في “بوينج” و”إيرباص” و”إكسبيديا” و”سكايسكانر” و”بوكنجز دوت كوم” و”إير بي إن بي” و”فيسبوك” و”أبل” و”مايكروسوفت”.
كذلك تمتلك “بلاك روك” و”فانجارد” و”ستيت ستريت” أسهمًا في شركات الطيران المنافسة وشركات النفط والمصافي ومصانع الصلب وشركات التعدين ومواقع التجارة الإلكترونية وشركات بطاقات الائتمان وشركات التأمين وشركات التبغ وعمالقة السيارات ومصنعي الأسلحة وشركات الطاقة المتجددة وغيرها.
وبالنظر إلى أن “بلاك روك” و”فانجارد” و”ستيت ستريت” غالبًا ما يكونون المستثمرين الرئيسيين في أي شركات كبرى متنافسة، فهذا يجعلنا نتساءل عما إذا كانت هذه الشركات متنافسة حقًّا.
خامسًا: تملك كل شركات الأدوية
الرعاية الصحية الأمريكية عبارة عن فوضى. وأسعار الأدوية آخذة في الارتفاع، والجميع يلوم شركات الأدوية الكبرى. استحوذ المستثمرون مثل “بلاك روك” على غالبية الأسهم في كل شركات الأدوية تقريبًا. وتمتلك الشركات الثلاث الكبرى:”بلاك روك”و”فانجارد” و”ستيت ستريت”، أسهمًا في أكبر ثلاث شركات أدوية في الولايات المتحدة:”فايزر” و”جونسون أن جونسون” و”ميرك”.
وفي كل عام، تجني “بلاك روك” و”فانجارد” و”ستيت ستريت” مليارات الدولارات من استثماراتهم الصيدلانية. وفي عام 2000، دفعت شركات الأدوية 30 مليار دولار لمساهميها. وفي عام 2018، دفعوا 146 مليار دولار. من أين يأتي كل هذا العائد الإضافي؟ من جيوبنا بينما يتساءل الشخص العادي عن سبب ارتفاع أسعار الأدوية.
وتستطيع “بلاك روك” و”فانجارد” و”ستيت ستريت” الإفلات من العقوبة من أساليب الاستثمار المثيرة للجدل هذه لأنها قانونية تمامًا – طالما أن كل مستثمر يحتفظ بملكيته في كل شركة منافسة بنسبة أقل من 10%.
سادسًا: تتحكم بالفعل في 20 تريليون دولار
ذكرنا أن “بلاك روك” تتحكم في أصول بقيمة 10 تريليون دولار. ولكن المبلغ يمكن أن يكون ضعف هذا بفضل علاء الدين، وهو برنامج التحليل المالي الذي أنشأته شركة “بلاك روك”.
وطرحت “بلاك روك” الإصدار الأول من علاء الدين في عام 1993 لمساعدتها في مقارنة التغييرات في المخزون الذي كانت تديره. وتطور علاء الدين بمرور الوقت وهو حاليًا برنامج الإدارة المالية المفضل لدى عديد من الشركات الكبرى ومديري الأصول والشركات المتعددة الجنسيات، والذي تستخدمه للتحكم في أصول بقيمة 20 تريليون دولار.
وهذا يمثل 10% من جميع الأصول المالية في العالم، أو أربعة أضعاف الأموال الموجودة في العالم. وعشرون تريليون دولار يُعد أعلى من الناتج المحلي الإجمالي للصين وتتساوى مع الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا. و”فانجارد” و”ستيت ستريت” مستخدمان رئيسان لبرنامج علاء الدين.
سابعًا: الشركة السرية لا تخضع للرقابة والنظم
يتطلب القانون الأمريكي من وزارة الخزانة أن تولي اهتمامًا وثيقًا للبنوك التي تزيد أصولها على 50 مليار دولار. وتتحكم “بلاك روك” في أصول أكثر بمئتي مرة من هذا المبلغ، ومع ذلك فإن الحكومة لا تكاد توليها أي اهتمام. لماذا؟
يجيب الكاتب: لقد أفلتت شركة “بلاك روك” من الناحية القانونية بالقليل من الإشراف لأنها مدير أصول وليست بنكًا. ومع ذلك، هذا لا يفسر سبب عدم قيام الحكومة بتوسيع القانون ليشمل مديري الأصول أو حتى إنشاء قانون منفصل لهم تمامًا.
وفي الواقع، برزت هذه القضية مرةً واحدة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، مما دفع السيناتور إليزابيث وارن إلى سؤال وزيرة الخزانة جانيت يلين إذا كانت “بلاك روك” لن تشكل خطرًا على الاقتصاد الأمريكي إذا فشلت. وتهربت يلين بذكاء من السؤال، قائلة إن مجلس مراقبة الاستقرار المالي (FSOC)، وهي المنظمة التي تنظم البنوك التي تزيد أصولها على 50 مليار دولار، حقق مع شركة “بلاك روك” وسيواصل التحقيق فيها. ولم تُعجب إليزابيث بالإجابة.
ثامنًا: تعمل خارج الولايات المتحدة
تستثمر “بلاك روك” في عديد من البلدان الأخرى أيضًا. وأنشطتها فيها مثيرة للجدل كما هي في الولايات المتحدة. وتدخل الشركة في صداقة مع حكومة البلد ليكون لها اليد العليا في المنافسة، وتتجنب إشراف الحكومة وتستثمر في كل شيء.
وساعدت “بلاك روك” الحكومة الكندية في إنشاء بنك البنية التحتية الكندي لتمويل مشروعات البنية التحتية العامة والخاصة داخل كندا. وتعرَّض البنك لانتقادات لأن وجوده لا يفيد سوى بلاك روك.
وفي المكسيك، تتحكم بلاك روك في صناديق المعاشات التقاعدية في البلاد واشترت أسهمًا في الطرق التي تحصِّل رسومًا والسجون والمستشفيات ومحطات الطاقة وخطوط الأنابيب في المكسيك. وهذا لا يشمل العقود العديدة المثيرة للجدل التي فازت بها في صناعة النفط الفائقة الربحية. وفي أوروبا، فازت “بلاك روك” بعقد لمساعدة الاتحاد الأوروبي في وضع قوانين مصرفية تعزز الطاقة النظيفة.
وشابَ العقد تضارب المصالح نظرًا إلى أن “بلاك روك” يمكن أن تضع قوانين مواتية من شأنها أن تفيد الشركات التي تستثمر فيها. وردت “بلاك روك” قائلة إنها لن تمرر أي معلومات حصلت عليها من إنشاء القانون إلى أجزاء أخرى من أعمالها.
تاسعًا: السبب وراء عدم قدرة الأمريكيين على شراء منازل
يقول التقرير إن أسعار المساكن شهدت ارتفاعًا سريعًا في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، وألقي باللوم على ارتفاع الأسعار. ولم يتعرض مديرو الأصول مثل “بلاك روك” لهذا اللوم.
وفي عام 2021، اشترت “بلاك روك” منازل متعددة، وفي بعض الأحيان، أحياء بأكملها، وحولتها إلى إيجارات. ولم يكن الأمر يتعلق بمباني شقق متعددة العائلات بُنيت للإيجار، بل ركزت على منازل الأسرة الواحدة وهي العقار المفضل لمشتري المنازل الأمريكيين.
والنتيجة هي أن المنازل أصبحت باهظة الثمن، مما دفع العائلات إلى استئجار المنازل التي كانوا سيشترونها. لكن المشكلة الأكبر هي أن الزيادة المفاجئة في أسعار المنازل تشجع المستثمرين على اقتراض الأموال لبناء منازل عائلية، والتي لن يكونوا قادرين على بيعها بسبب ارتفاع اسعارها. والنتيجة دائمًا هي فقاعة إسكان وركود.
عاشرًا: المالك المفاجئ؟
وصلنا إلى السؤال الكبير: من يملك “بلاك روك”؟
يجيب التقرير: يمتلك عديد من المستثمرين “بلاك روك”، والأربعة الأكبر هم: فانجارد وكابيتال رريسيرش آند مانيجمنت وبلاك روك فاند أدفيزرز وستيت ستريت.
و شركة ”فانجارد” هي المساهم الأكبر في “بلاك روك”، تليها شركة “كابيتال رريسيرش أند مانيجمنت”، وهي شركة مراوغة بحد ذاتها. وتتبع كلتا الشركتين عن كثب شركة “بلاك روك فاند أدفيزرز”، وهي شركة قطاع خاص مملوكة لشركة بلاك روك. الموقع الإلكتروني للشركتين واحد وكذلك الرئيس التنفيذي لاري فينك.
وتأتي في المركز الرابع “ستيت ستريت”، ومن الغريب أن “فانجارد” هي أيضًا المساهم الأكبر في “ستيت ستريت”، وتمتلك “بلاك روك” ثاني أكبر عدد من الأسهم.
إذن، من يملك شركة فانجارد؟
يجسب التقرير: المعلوماتع الكاملة غير متوفرة لأن “فانجارد” شركة مملوكة للقطاع الخاص. لا يجري تداولها في البورصة مثل “بلاك روك” و”ستيت ستريت”، وهي مملوكة بنسبة 100% لمستثمريها.
من هم هؤلاء المستثمرون؟ لا أحد يعرف، وصدق أو لا تصدق، لم يتمكن معدو التقرير من العثور على أي أسماء على الإنترنت. وهناك تطور حديث للغاية حيث تمتلك “فانجارد” الآن 10.3% من أسهم “تويتر”، مما أدى ببراعة إلى إخراج إيلون ماسك من موقع الصدارة، في الوقت الحالي.
شارك
