على عكس الادعاءات الرسمية، أكد الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، أن رفع أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية من قبل مصرف سورية المركزي سيؤثر على الأسعار محلياً؛ وذلك نظراً لارتباط سعر الصرف بقضايا التخليص الجمركي.
وكتب الخبير رأيه على صفحته في "فيسبوك"، في رده على تصريح "وزارة التجارة الداخلية" بعدم تأثير السعر الجديد على أسعار المواد، معتبرًا أن تأثير الرفع على سعر القمح الذي تستورده مؤسسات الدولة، يعني أننا أمام رفع أسعار الخبز بأقل تقدير، وإلا سيزيد العجز فتلجؤون لرفع أسعار المحروقات فترتفع الأسعار مرة أخرى.
100 مادة ستتأثر بشكل مباشر:
أوضح "شهدا" أن القمح مرتبط بصناعة أكثر من 100 مادة سيرتفع سعرها. إذ تستورد سورية من القمح أكثر من 1.5 مليون طن سنوياً، بينما تنتج حوالي 500 ألف طن.
واعتبر أن لدى الوزارة استهانه بسعر حليب الأطفال والأدوية، فعندما ترتفع تكلفة طعام الطفل فسيرفع والده التاجر أسعاره ليغطي مصروف طفله.
يأتي ذلك بعدما قالت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، يوم الاثنين 19 أيلول الحالي، عقب صدور أسعار جديدة لصرف الدولار من قبل المركزي السوري، إن نشرة الأسعار التي اصدرها المركزي اليوم لا تؤثر إلا بالمواد التي يتم تمويلها من قبل "مصرف سورية المركزي" وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال ولا تؤثر إلا على مستوردات مؤسسات الدولة من هذه المواد.
وأصدر المركزي في 21 آب (أغسطس) الماضي تعميماً قال فيه "نظراً لارتفاع تكاليف المستوردات من القمح والأدوية ومستلزماتها وحليب الرضع تم حصر تمويل هذه المواد من قبل المصارف بسعر التمويل المخفض".
رفع حتمي لدولار الجمارك:
لفت "شهدا" في منشوره إلى أن رفع سعر صرف الدولار الرسمي سيليه رفع لسعر دولار الجمارك بنسبة 7% مما سيؤدي لارتفاع تكلفة التخليص ورفع الأسعار، مؤكداً أنه من حق التاجر والمستورد أن يتحوط، "فسياسة التحوط غير وارده حكوميا لذلك تكثر مصائبنا".
وأكدت التموين، أن رفع أسعار أيّة مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير مبرر ويعرض من يرفع سعره إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى سبعة سنوات، مطالبة جميع من رفع سعره إلى إعادته لما كان عليه.
ورفع "مصرف سورية المركزي" في 19 أيلول الحالي، سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة من 2814 ليرة إلى 3015 ليرة، كما رفع سعر دولار البدلات إلى 2800 ليرة، ودولار الحوالات إلى 3000 ليرة.
الأسواق تستجيب على عجل:
ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة أن "ارتفاعاً فورياً طال مجمل الأسعار بعد رفع المركزي سعر الصرف، حيث تراوح الارتفاع بين 300 و500 ليرة لمعظم السلع كالألبان والأجبان والمواد الغذائية المعلّبة".
واعتبر "ماهر الأزعط"، نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك" في دمشق وريفها أن "أي قرارات تصدر عن الحكومة بالنسبة للأسعار ومنها قرار رفع سعر صرف الدولار من المصرف المركزي، سيؤثر بشكل تلقائي في الأسعار".
ولفت إلى أن "نسبة كبيرة من التجار بدأت بعمليات الاحتكار عقب قرار رفع سعر الصرف لحين أن تتضح الصورة بشكل أكبر بالنسبة لهم". معتبراً أن "توقيت رفع سعر الصرف غير مناسب حالياً وخصوصاً أن هناك تغيرات بشكل يومي في أسعار المواد".
أما الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "شفيق عربش"، فقال إن "ارتفاع أسعار السلع في الأسواق هو أمر متوقّع جداً، لأن رفع سعر صرف الليرة أمام الدولار يؤدي حتماً إلى رفع سعر صرف الدولار الجمركي، وهذا بدوره يؤثر في كل رسوم عمليات التخليص الجمركي للبضائع المستوردة، وبالتالي ستكون النتيجة ارتفاعاً بالأسعار كبيراً جداً".
ووصف عربش "وزارة التجارة الداخلية" بأنها أدارت ظهرها للحقيقة ورأت فقط ما تريد أن تراه عندما أصدرت تعميمها حول رفع سعر الصرف وارتفاع الأسعار، لأن الواقع مختلف تماماً عمّا نشرته.
شارك
