وقّعت اليونان اتفاقية تعاون لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الحكومة السورية، وتحديداً بين الشركات في طرطوس وبيرايوس، إلى جانب اتفاق على فتح خط بحري "مباشر" بين المدينتين.
وقالت وكالة "سبوتنيك الروسية" إن غرفة تجارة وصناعة طرطوس وقّعت مع نظيرتها في بيرايوس اليونانية، "اتفاقية يدعم الطرفان من خلالها تطوير الاتصالات المباشرة بين الشركات والمؤسسات والمنظمات ورجال الأعمال وجمعياتهما في طرطوس وبيرايوس".
وأضافت أنه من ضمن بنود الاتفاقية تبادل "معلومات اقتصادية وقانونية حول تنمية الاقتصاد الوطني، النشاط الاستثماري، القوانين المعيارية ذات الصلة التي تنظم نشاطهما الاقتصادي الدولي وغيرها من المواد الدعائية والإعلامية".
ونقلت الوكالة عن "مازن حماد"، رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس، قوله: "دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مباشرة بعد التوقيع عليها، وذلك لفترة غير محددة ويمكن إنهاؤها من قبل أي طرف بإشعار مكتوب، وفي هذه الحالة تفقد الاتفاقية صلاحيتها في غضون 30 يوماً بعد تلقي إشعار بإنهائها".
وبحسب "حماد"، يترتب على هذه الاتفاقية "نتائج إيجابية في مجال تبادل الوفود وتحسين العلاقات التجارية والبحرية، بما فيها تجارة الترانزيت، والاقتصادية بين الجانبين من تاجر لتاجر أو من شركة لشركة من دون تدخل الحكومات حالياً، وبعيداً عن العقوبات الأوروبية القائمة".
ماذا عن عقوبات الاتحاد الأوروبي؟
يستغرب البعض من توقيع اليونان هذا الاتفاق، متجاهلةً عقوبات الاتحاد الأوروبي وهي أحد أعضائه. وتستهدف العقوبات الأوروبية "شركات ورجال أعمال بارزين مستفيدين من اقتصاد الحرب عبر علاقاتهم مع الحكومة."
ووفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي فإن العقوبات على الحكومة السورية "تهدف إلى تجنّب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وعدم التأثير على توصيل الغذاء والأدوية والمعدات الطبية".
تطبيع تدريجي للعلاقات:
تعمل اليونان على إعادة علاقاتها مع الحكومة السورية منذ عام 2020، إذ حدث حينها أن أعلنت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها أن وزير الخارجية اليوناني، عين السفيرة السابقة لدى سوريا وروسيا، مبعوثا خاصا لوزارة الخارجية اليونانية إلى سوريا.
وقالت صحيفة "غريك سيتي تايمز" إن "هذا الإجراء هذا يعني أن اليونان تسير أخيرًا على طريق تطبيع العلاقات مع سوريا التي طال انتظارها"، على حد قولها.
وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن بيان وزارة الخارجية ذكر أن "من بين مهام المبعوث اليوناني إجراء اتصالات حول الجوانب الدولية لسوريا والأعمال الإنسانية ذات الصلة، فضلاً عن تنسيق الإجراءات في ضوء الجهود الجارية لإعادة بناء سوريا".
ووصفت الصحيفة في ذلك الوقت هذه الخطوة بالاستراتيجية من وزارة الخارجية، إذ كلفت شخصا مطلعا بالفعل على سوريا وحكومتها، مما يشير إلى أنها ليست سوى مسألة وقت حتى يتم إعادة فتح السفارة في دمشق.
شارك
