اشتكى بعض السوريين مؤخرًا من وجود حالات تلاعب ونقص في رزم الأموال المستلمة من البنوك، وتكون المشكلة الأكبر أن معظم الحالات يتم اكتشافها بعد مغادرة العميل لصالة المصرف، مما يفقده حق الاعتراض أو المطالبة باستكمال النقص الحاصل.
وعلى إثر توالي هذه الشكاوى، التقت صحيفة "الوطن" المحلية مع مدير في المصرف العقاري، الذي رفض الاعتراف بورود أي شكوى عن مثل هذه التجاوزات لدى مصرفه باستثناء حالة واحدة وردت من سيدة تفيد أن لديها نقصاً في الأموال التي تسلمتها من المصرف وتبين ذلك معها بعد وصولها للمنزل والتأكد من المبلغ.
وأكد مدير المصرف، أنه بعد الرجوع للكاميرات والتحقيق من الموضوع اتضح أنها "محاولة للاحتيال على المصرف"، حيث تم الطلب من السيدة إعادة المبلغ المسحوب وعند إعادته ومن خلال المطابقة مع صور الكاميرات تبين أن المبلغ الذي أعادته وادعت أن فيه نقصاً كان من فئة الألف ليرة القديمة في حين أظهرت الصور أنه تم تسليمها المبلغ من فئة الألفين.
وعن السحب من الرزم المالية بين أن هناك جزءاً من الرزم التي يتم تسليمها تكون مختومة ومغلفة وهذه لا يمكن التلاعب بها من العاملين في المصرف؛ لأن المصرف يقوم بتسليمها للمراجعين كما استلمها من دون أي تدخل.
ويضيف المدير، في حين قد يحدث خطأ معين أثناء عد النقود يدوياً أو عبر الآلة الخاصة بعد النقود وهنا لابد للعميل التأكد من المبلغ الذي يستلمه ضمن صالة المصرف والمراجعة فوراً في حال اكتشف أي خطأ.
وهكذا دواليك، في اتصالات عديدة أجرتها الصحيفة مع عدد من المديرين في المصارف، نفى معظمهم ورود أي شكوى لإدارة هذه المصارف!
قصة رزم الأموال الناقصة ليست حديثة:
منذ العام الماضي نسمع شكاوى عديدة حول تعرض الناس في سوريا لما هو أشبه بالاحتيال لدى سحبهم لإيداعاتهم من المصارف، عبر وجود نقص في رزم الكتل المالية.
وحدث ذلك بينما أكد عدد من المواطنين أنهم سحبوا مبالغ مالية من المصارف مجلدة (الرزمة النقدية مغلفة بالنايلون) وهو ما يعزز أن هذه الكتلة المالية دقيقة ولم يتم التلاعب بها، إلا أنه ورغم ذلك تم اكتشاف حالات نقص فيها.
وقد اعترف منذ بضعة شهور مدير في المصرف العقاري، في معرض حديثه لصحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، أن العديد من الحالات وردت لإدارة المصرف تفيد بحصول نقص في المبالغ المالية التي تم تسليمها للزبون المتعامل مع المصرف، وجراء التحقيق في مثل هذه الحالات "تبين أن بعضها صحيح وتمت معالجته وبعض الحالات لم تكن الشكوى صحيحة."
وبيّن أن الرجوع للكاميرات المخصصة لمراقبة العمل في القطاع المصرفي هو أكثر ما يساعد على اكتشاف حقيقة مثل هذه الحالات وأنه في حال اكتشاف أي حالة خلل متورط بها عامل لدى المصرف تتم إحالة المتورطين فوراً للتحقيق والمحاسبة فور ثبوت الخلل عليهم.
وأكد أن معظم الحالات التي وردت للمصرف يكون النقص فيها بسبب أن بعض الأوراق النقدية سُحبت من الرزمة المالية، لكن أيضاً هناك بعض الحالات والشكاوى التي وردت ليتبين من خلال الرجوع للكاميرات والتحقيق أنها محاولة للاحتيال على المصرف.
وأضاف: "بالعموم المصرف جاهز للمراجعة والتدقيق في أي حالة ترد ومعالجتها بحال اتضح أن فيها خللاً إضافة إلى أنه يتم التأكيد على ضرورة عد المبالغ التي يتم سحبها من المصرف في حينه وضمن المصرف."
شارك
