تتوالى الشكاوى من عمال سيارات النقل البري العاملة على الحدود السورية-الأردنية، بسبب الإجراءات المفروضة عليهم من الجانب الأردني من جهة فرض رسوم مرتفعة على الصادرات السورية، إضافة إلى التأمينات التي تصل إلى 224 ديناراً أردنياً عن كل شاحنة ولمدة 3 أشهر فقط.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية "صالح كيشور"، أن الجانب الأردني يفرض ضرائبًا على السيارات السورية تشكل ضعف ما يفرضه الجانب السوري على الشاحنات الأردنية، حيث تصل الرسوم إلى 3000 دولار عن كل شاحنة سورية ذهاباً وإياباً.
ولفت إلى أن أصحاب الشاحنات السورية عبّروا أكثر من مرة عن انزعاجهم من أن مئة شاحنة أردنية تدخل يومياً إلى سورية لتحمل البضائع السورية وبالمقابل الشاحنات السورية محرومة من ذلك.
وقال إنه طالب مرارًا وتكرارًا خلال الاجتماعات بالمعاملة بالمثل، ولكن من المعروف أن ذلك قد يؤدي إلى إيقاف التصدير، مشيراً إلى أن وزارة النقل السورية تعاونت كثيراً مع الجانب الأردني وقدمت كل التسهيلات المطلوبة لإنجاح قطاع الشحن والتصدير، خاصة أن الأسطول السوري للنقل ضخم ومؤلف من 21 ألف شاحنة و5000 براد و14 ألف قاطرة ومقطورة تعمل جميعها على القطاع الخارجي.
وتابع: "لكن السلبية الأولى تبدأ من الأردن على الرغم من أن وزارة النقل السورية هي التي فتحت معبر نصيب، إضافة إلى الدول ما بعد الأردن كالسعودية التي توقفت عن منح تأشيرات دخول وترانزيت للسائقين السوريين. كذلك الأمر بالنسبة للعراق على الرغم من أنها دولة صديقة، ما منع الشاحنات السورية من المرور بأراضيها لنقل صادراتها سواء كانت تبريداً أو شحناً عادياً إلى دول أخرى، لذا يتم تفريغ السيارات السورية على الحدود الأردنية وتعبئة الحمولات بسيارات أردنية".
التصدير إلى روسيا... هل يكون بديلًا؟
اقترح "فايز قسومة"، عضو غرفة تجارة دمشق، إنشاء خط تجارة بحري لنقل الخضار والحمضيات إلى دول الاتحاد الروسي، الأمر الذي يجعل الأسواق السورية نشطة، بحسب رأيه.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية، عن "قسومة" قوله: "يمكن للحكومة أن تشتري أو تستأجر باخرة مدحرجة (RoRo)، وهي باخرة مخصصة لنقل البرادات المحملة ببعض الخضر الشتوية وموسم الحمضيات إلى دول الاتحاد الروسي، وأن يكون فيها مخرج كهربائي لكل براد."
ومن وجهة نظره، اعتبر "قسومة" أن هذا الحل أفضل من دفع 2000 دولار على براد الحمضيات ليصل إلى لبنان فقط، ليتم هناك نقله إلى الوجهة المحددة بواسطة الباخرة.
وأعرب عن ثقته بأن المصدرين على استعداد لدفع الأجرة التي يدفعونها عادة إلى لبنان مضافاً إليها 500 دولار، وذلك لإنقاذ موسم الحمضيات.
وأشار إلى أن إنشاء خط تجاه الشمال لتصدير الفواكه الصيفية، إضافة لخط التصدير المتجه إلى دول الخليج، يجعل الأسواق السورية نشطة باتجاهين، ويخفف عن أسواق الخليج.
وبحسب تقرير صادر عن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" في أيلول 2021، تصدّر العراق قائمة مستوردي البضائع المصدرة من سورية، وحلت السعودية في المرتبة الثانية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021.
وتعد الأسواق السعودية والإماراتية أحد أماكن تصريف المنتجات السورية، التي تشمل مواد غذائية وألبسة، في ظل قيود يعاني منها الاقتصاد السوري.
وقال "قسومة" إن أرقام الصادرات لم ترتفع خلال هذا العام، بل إن كميات الخضر والفواكه تعد أقل مما كانت عليه في العام الماضي.
وقد بلغت قيمة الصادرات السورية نهاية العام الماضي حوالي 664 مليون يورو، بحسب "رانيا أحمد"، معاونة وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية.
شارك
