ينظر البعض للاستثمار كوسيلة للحصول على الدخل وكعمل بدوام كامل، بينما أن الاستثمار بالنسبة لغيرهم ما هو إلا وسيلة لحفظ الأموال وتنميتها بعيدًا عن مخاطر التجارة التقليدية.
ومن بين جميع الأصول المالية تتميز الأسهم والعملات والمعادن الثمينة بأنها أدوات الاستثمار الأكثر شهرةً، لكنها في الوقت الحالي ومع الأزمات الاقتصادية ورفوعات الفائدة المتتالية فقدت قيمتها كاستثمارات آمنة مما وضع الناس في حيرة من أمرهم. لذلك ينصح الخبراء حاليًا بالتوجه إلى الاستثمار في السلع ويصفون السنوات القادمة بأنها "العصر الذهبي للسلع"، وذلك مع انتهاء عصر التيسير النقدي والأموال الرخيصة.
في هذا الصدد، تسرد هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية 3 أسباب رئيسية للاستثمار في السلع كأحد أنواع الاستثمارات البديلة في الأسواق المالية، وأهم هذه الأسباب هي أن السلع:
- تسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية.
- تتميز بمستوى مخاطرة قليل وتحمي المستثمر من ضياع قيمة استثماراته (السلع دائمًا لها قيمة؛ قد يصيبها الكساد أو يزداد عليها الطلب لكن قيمتها تبقى موجودة).
- ذات عائد مالي جيد (لاحظوا في الأشهر الأخيرة كيف تخسر العملات والأسهم وتربح السلع).
وذكرت الهيئة، كما نقلت عنها صحيفة "البيان"، أن السلع تنقسم إلى أنواع عدة، منها منتجات الطاقة بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى المعادن وتشمل المعادن الأساسية، مثل الحديد والنحاس والرصاص والألمنيوم، والمعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة والبلاتين. وكذلك المنتجات الزراعية، مثل القطن والقمح والحبوب والقهوة والشاي والكاكاو بالإضافة إلى الثروة الحيوانية.
وبينت الهيئة أن من أهم مميزات الاستثمار في السلع هي توفير مصدر جديد للعوائد يختلف عن ذلك التي توفره الأسهم والسندات، وذلك لأن السلع تتأثر بالعوامل الاقتصادية بطريقة مختلفة عما تتأثر به الأسهم والسندات.
وتعتبر هذه ميزة مهمة خاصة إذا كانت العوائد على الأسهم والسندات منخفضة، مشيرة إلى أن الدراسات أثبتت أن أسعار السلع تتحرك عادة في اتجاه معاكس لاتجاهات أسعار الأسهم والسندات، ولذا فإن الاستثمار في السلع جنباً إلى جنب مع الاستثمارات الأخرى، يمكن أن يعوض بعض الخسائر التي قد تحدث لتلك الاستثمارات، وذلك يساعد في التقليل من إجمالي المخاطر الاستثمارية في المحفظة الاستثمارية ويساعد أيضاً في الحد من التقلبات في حجم العوائد التي يحصل عليها المستثمر من إجمالي استثماراته من فترة إلى أخرى.
حماية ضد ارتفاع الأسعار:
شرحت الهيئة أن الاستثمار في السلع يوفر حماية ضد ارتفاع الأسعار غير المتوقع، الذي يتسبب في انخفاض قيمة العملة والنقود، وذلك لأن أسعار السلع عادة ما ترتفع مع ارتفاع مستوى الأسعار وتنخفض مع انخفاضها.
ويتسبب ارتفاع الأسعار في انخفاض قيمة العملة والنقود لأن ارتفاع الأسعار يعني أن كل دولار تمتلكه الآن يمكنك من شراء أشياء أقل مما كنت تستطيع شراءه في الماضي.
وهكذا فإنك إذا قمت باستثمار مبلغ من المال في السلع، خاصة ذات الارتباط القوي منها بالنشاط الاقتصادي مثل منتجات الطاقة والمعادن، فإن قيمة هذا الاستثمار ترتفع عند حدوث ارتفاع غير متوقع في الأسعار في حين أن المدخرات النقدية والعملات تنخفض قيمتها.
كيف نستثمر بالسلع؟
أوضحت الهيئة أن هناك طرقاً عدة للاستثمار في السلع، بعضها يعد استثماراً مباشراً في السلعة عن طريق شراء السلعة الفعلية وتخزينها، مثل شراء السبائك والمسكوكات الذهبية وتخزينها في مكان آمن في المنزل أو في خزنة في أحد البنوك، وتعتبر هذه أفضل الطرق المباشرة التي تمكن من الاستفادة الكاملة من تغير سعر السلعة. ولكن من مساوئ هذه الطريقة هي أن تكاليف النقل والتخزين والتأمين قد تكون مرتفعة.
وأشارت إلى أن الاستثمار المباشر أيضاً قد يكون عن طريق عقود السلع المستقبلية: وهي اتفاقيات شراء أو بيع في المستقبل لعدد محدد من سلعة معينة بسعر محدد وتاريخ محدد. لكن العقود المستقبلية غير رائجة بين المسلمين لأنها تعتبر حرامًا في الشريعة الإسلامية.
ولفتت هيئة الأوراق المالية إلى أن مصدر العوائد الرئيسي للاستثمار في السلع هو ارتفاع سعر السلعة عن السعر الذي اشتريتها عليه أو السعر الذي اتفقت على شراء السلعة عليه في المستقبل من خلال عقد مستقبلي.
ويرتفع سعر السلعة نتيجة للتغيرات في العرض والطلب على السلعة وعوامل اقتصادية وغير اقتصادية أخرى. وعادة ما ترتفع أسعار السلع في فترات الأزمات المالية والاقتصادية، كما يتوقع الكثير من المختصين في هذا المجال أن تزايد الطلب على سلع عدة ذات كميات إنتاج محدودة يساعد على استمرار الارتفاع في أسعار هذه السلع على المدى البعيد.
مخاطر وسلبيات الاستثمار بالسلع:
قد يكون الاستثمار بالسلع فرصة ذهبية أو تهورًا تبعًا لزمان وماهية الاستثمار، وعلى الرغم من أن الخبراء يمدحون الاستثمار في السلع بالوقت الحالي، إلا أنها على وجه العموم تمتلك مخاطرًا وسلبيات مثلها بذلك مثل أي استثمار آخر، ففي عالم المال والأعمال لا يمكن الحصول على عائد جيد بدون مخاطرة.
أوضحت هيئة الأوراق المالية أن أسعار السلع في معظم الأحيان تكون عالية التقلب بسبب عوامل عدة منها: عدم التطابق بين العرض والطلب عليها على المدى القصير؛ تأثير عوامل من الصعب التنبؤ بها مثل سوء الأحوال الجوية، الظروف السياسية، مزاج المستثمرين، تأثير تغير مستويات النشاط الاقتصادي على أسعار السلع.
وذكرت الهيئة أنه قبل اتخاذ قرار الاستثمار في السلع يجب الحصول على المشورة والمساعدة من المستشار المالي الخاص بالمستثمر أو المختصين في مجال الاستثمار في السلع، كما يجب النظر إلى الاعتبارات التالية:
1. الأهداف الاستثمارية من حيث الاحتياجات المالية كحجم الإنفاق والرغبة في زيادة حجم المدخرات، والعوائد المطلوب الحصول عليها ومستوى الربح المرغوب في الحصول عليه.
2. الاستعداد لتحمّل المخاطر الاستثمارية، أي ما هو حجم الخسائر الذي يمكن تحمله.
3. الخبرة والمعرفة، حيث إن المستثمرين الذين لا يتمتعون بالخبرة أو المعرفة الكافية بأسواق السلع والعقود المستقبلية، أو الذين لا يستطيعون الوصول إلى مستشاري الاستثمار من ذوي الخبرة والمعرفة الجيدة في هذه الأنواع من الاستثمارات فإنهم لا يُنصحون بالدخول فيها.
4. المدة الزمنية للاستثمار، إذ أن بعض استثمارات السلع لا تولد أرباحاً إلا على المدى الطويل، فإذا كان المستثمر يتوقع أن يحتاج إلى استرداد المبلغ الذي استثمره بعد مدة قصيرة لسداد أقساط قرض أو دفع إيجار منزل مثلاً، قد لا يكون الاستثمار في السلع مناسباً له.
5. السيولة: ويعني هذا سهولة الخروج من الاستثمار واسترداد الأموال في وقت سريع وبخسائر قليلة.
شارك
