في قضية فساد جديدة... الحجز على أموال مسؤولين أبرزهم وزير سابق - الأخبار

في قضية فساد جديدة... الحجز على أموال مسؤولين أبرزهم وزير سابق

23/08/2020

قرار جديد صدر عن وزارة المالية في الحكومة السورية، يقضي بالحجز احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعديد من المسؤولين ورجال الأعمال، بتهم مختلفة أبرزها التهريب، حيث ذكرت بعض المصادر المطلعة أن الحجز شمل كل من وزير التّجارة الدّاخلية وحماية المستهلك السابق "عبد الله الغربي" (سلف الوزير الحالي " طلال البرازي") والمدير العام السّابق للسّورية للتّجارة "عمّار محمد" وورثة رجل الأعمال وهيب مرعي الملقب ب "أبو علي الحوت".

وأشار قرار الحجز إلى أنه قد صدر ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم / 180 / 2020 بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً، لبضاعة قيمتها / 1 / مليار و / 98 / مليون و / 335 / ألف و / 612 / ليرة سورية، ورسومها المعرضة / 170 / مليون و / 457 / ألف و / 739 / ليرة سورية، وغرامتها بحدها الأقصى / 6 / مليارات و / 343 / مليون / و/ 966 / ألف و / 755 / ليرة سورية.

وتحدثت بعض المصادر التي اطلعنا عليها عن أنباء تفيد بأن السبب المزعوم للحجز متعلق بفضيحة استيراد لحوم مجمدة، حيث مُنح الوزير السابق "عبد الله الغربي" لرجل الأعمال "وهيب مرعي" موافقة استيراد لحوم جاموس مجمدة بشكل غير قانوني، وتم تقاسم الأرباح بين الأطراف المتورطة بالقضية لاحقاً.

في السياق ذاته، كشفت مصادر أخرى عن وجود خلاف قديم بين الوزير "الغربي"، وبعض المتورطين في عمليات التهريب من أصحاب القرار والمسؤولين، حول وضع باركودات على البضاعة المستوردة منذ عام 2016، مما يعني أنّ البضاعة المهرّبة ستسهل معرفتها، ممّا آثار حفيظة كبار المهرّبين والقيادات المتعاونة معهم، وقد أدى ذلك إلى فتح ملفات فساد وبدء تحقيقات لمحاسبة المتورطين حينها. ناهيك عن اتهام الوزير السابق للضابطة الجمركية نفسها بالانخراط بعمليات التهريب وقد ذكر في أحد الاجتماعات عن رؤيتهم بأم العين يرافقون السيارات في بعض المناطق التي تهرب الأغنام والماعز والبيض والفروج وغيرها عبر المنافذ الحدودية وتعود محملة بالحديد والصويا وغيرها.

محاربة فساد أم تصفية حسابات؟

في خضم ذلك يرى بعض المراقبين أن ما يحدث بين المسؤولين في سوريا لا يمت لمحاربة الفساد بصلة بتاتاً، إنما هذا ما يريدون للأمر أن يبان عليه في الوقت الذي يقومون فيه بتصفية الحسابات بين بعضهم وكشف أوراقهم وفضائحهم على العلن، وفي النهاية ستكون قيادة القطيع من حظ الذئب الأقوى.

يعلق مراقبون: إن ما يحدث على الساحة حالياً أكبر دليل على أن الوزراء والمسؤولين في سورية لطالما نظروا لمعاناة الشعب السوري على أنه فرصة للربح وتحقيق المكاسب، وإن تجار الأزمة الحقيقيون هم مسؤولو وقادة البلد أولاً وأخيراً أم التجار الصغار الذين يريد البعض وضعهم في فوهة المدفع ما هم إلا واجهة وما خفي أعظم...

شارك رأيك بتعليق

6 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
Nadi muhammed
4 شهور

الله يفرج على على ها الشعب والغلاء وحقا في كتير محتالين على الدولة بسبب مناصبهم واستغلالهم للامانة التي أعطيت لهم وهم الذين وصلونا لهذه الحالة يا ويل من الذي لايخاف من ربه

Ezzat
2 شهور

هذا لا شيئ يذكر .البلد معبأة بمثل هؤلاء معظم المدراء لمؤسسات الدولة ومشافيها حيث التجار وعملائهم يسرحون ويتحكمون بكل شيئ من صفقات بعشرات بل بمائة الملاين وهم ثمةلصوص حقيقيون ومعظمهم مدعومين .

سام
2 شهور

الله يحرق اكبادهم واولادهم وكل من يتلاعب بلقمة عيش الشعب والمواطن المغلوب على أمره وقطع ايدهم ورؤوسهم راح الغربي اجى البرازي على افجع وراح خميس واجى افجع منه عرنوس الله ينتقم منهم وكل حرامية البلد

أبو رباح الهوائي
1 شهر

لماذا لا تطبق عقوبة الخيانة الوطنية العظمى بحق كل من يتلاعب بمقدّرات الشعب وقوته اليومي؟ ولماذا يتم الإكتفاء بمصادرة بعض الدراهم من ممتلكات هؤلاء المجرمين وهم يتركون يتنعمون بما كسبت أيديهم من دماء الشعب السوري المسكين؟!

Yassr
10 أيام

سبق وذكرت انها حكومات فاسدة ولو في محاسبه حقيقيه لما تجرأ احد على مص دم الشعب السوري الغلبان دولة محسوبيات الله يجعل كيدهم في نحرهم،لايهمهم الا مصالحهم الشخصيه والرشاوى والسرقة وقهر وذل الشعب اللهم اذلهم واجعلهم في اسفل السافلين

عبدالرحمن محمد
9 أيام

ياريت يفتحون ملف تحقيق بالتعويض الاراضي المغموره (سد التشرين في منبج ) وكم تم تعويض الفلاح الفقير وكم كان حصة رئيس الوزارء مصطفي ميرو من ذلك ؟

مقالات متعلقة:

أسعار الصرف في

2021/6/20 19:04 شراء مبيع
دولار: 3170 3230
يورو: 3756 3832
ليرة تركية: 358 370