كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، يوم أمسٍ الأربعاء، عن نتائج اجتماع مغلق أجراه في 26-27 يوليو/تموز الفائت. وكانت خلاصة المحضر المنشور أنه لا يوجد سوى "أدلة ضئيلة" على انحسار ضغوط التضخم، مما يعني أن انفراج الأزمة "سيستغرق قدراً كبيراً من الوقت".
لكن بيانات صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى السجلات التاريخية المتوفرة لدى الخبراء، جميعها تشير إلى أنه من غير الممكن استمرار التضخم لأكثر من عامين.
إلى متى ستستمر زيادات الفائدة؟
علن المجلس في السياق ذاته، أن كل المشاركين في الاجتماع اتفقوا على اعتبار زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خطوة ملائمة، كما اتفقوا في الرأي على أن المزيد من زيادات الفائدة سيعتمد على البيانات الواردة واعتبروا أنه "في مرحلة ما" سيكون من الملائم إبطاء وتيرة الزيادات.
إلا أن بعض المشاركين قالوا إن سياسة الفائدة سيتعين أن تصل إلى مستوى "تقييدي بشكل كاف" للسيطرة على التضخم، والبقاء عنده "لبعض الوقت".
وأمام هذه التصريحات، ما لبث مؤشر الدولار أن انخفض فيما ارتفع اليورو، كما قلصت الأسهم الأميركية خسائرها، فيما يحتسب المتعاملون في العقود الآجلة فرصة بنسبة 57.5% لزيادة في الفائدة قدرها 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول بعد نشر المحضر، وفقاً لرويترز.
الجدير بالذكر أن دراسة أجراها الاقتصادي المخضرم John Cochrane ، قد أكدت وأثبتت بوضوح أن رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم ليس إلا "أداة خرقاء"، لا سيما إذا كان مصدرها هو سياسة المالية العامة.
وتشبِّه الدراسة تراخي السياسة المالية العامة ورفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم بسائق يضغط على دواسة البنزين وعلى المكابح في آن واحد. وتشير الدراسة إلى أنه إذا ما بدأت الشكوك تتسلل إلى المواطنين بخصوص مدى التزام الحكومة بسداد ديونها دون خصمها من خلال رفع معدلات التضخم، فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور حاد في أوضاع التضخم.
عمومًا، وبالرغم من الصدمات التي لحقت بالاقتصاد العالمي، فإن أداء التضخم فيما بعد عام 2025 سيعتمد في الأساس على عاملين: مدى إصرار البنوك المركزية على السيطرة على التضخم وثقة أسواق السندات في رغبة الحكومات في سداد ديونها دون رفع معدلات التضخم للتخفيف من أعباء الدين.
في الصورة التالية بيان تحليلي مفصل نشره صندوق النقد الدولي حول أزمة التضخم:
شارك
