كشف مصدر في قطاع الزراعة، نقلت عنه صحيفة محلية مقربة من الحكومة، عن رفع جديد لأسعار الأسمدة بحوالي 85%، ليتجاوز سعر طن سماد اليوريا وفق التسعيرة الجديدة 2.4 مليون ليرة بعد أن كان بحدود 1.3 مليون ليرة، وبذلك يكون سعر الطن ارتفع بأكثر من مليون ليرة سورية.
وتركزت معظم التبريرات بخصوص رفع أسعار الأسمدة حول مواضيع مثل ارتفاع قيم تأمين وشراء هذه المادة.
أسمدة مغشوشة وسوق موازية... مشاكل لا تعد ولا تحصى أمام الفلاح:
يتزامن قرار رفع سعر مادة الأسمدة مع حالة نقص شديد في توفر المادة، مما خلق سوقاً موازية تتسم بالعشوائية، فلم يعد يفهم معظم الفلاحين ماذا يحصل ولا كيف يؤمنون التمويل لشراء احتياجاتهم من الأسمدة.
يأتي كل ذلك على التوازي مع ظاهرة الأسمدة غير الفعالة (المغشوشة) التي لا تعترف وزارة الزراعة بوجودها، حيث نفى مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة "جلال غزالة" ما تحدث به الكثير من الفلاحين عن نقص المادة الفعالة في إحدى ماركات الأسمدة المرخصة في السوق المحلية.
وبين "غزالة" أن الوزارة سحبت عينات عشوائية وتم اختبارها وثبتت سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
لكن مهارة الفلاحين وقدرتهم على اختبار سلامة الأسمدة ومدى فاعليتها لا ينتظر نتائج مختبرات وزارة الزراعة أو غيرها حيث أفاد العديد من الفلاحين الذين تواصلوا مع صحيفة "الوطن" المحلية، أنهم يختبرون فعالية الأسمدة عبر الاعتماد على حاسة التذوق ومن خلالها يستطيعون تمييز نسبة فاعلية هذه الأسمدة.
أثر سلبي على الإنتاج الزراعي:
نفى بعض أعضاء اتحاد الفلاحين علمهم بأي تعديل لأسعار الأسمدة، مؤكدين أنهم سيعارضون أي تعديل أو رفع لسعر مادة السماد لما له من أثر سلبي على الإنتاج الزراعي، وخاصة المحاصيل الإستراتيجية التي تمثل الأسمدة فيها عاملاً مهماً وخاصة محصول القمح.
وحذروا من عدم قدرة الفلاح على مجاراة أي رفع جديد للأسعار، وأن مثل هذه الإجراءات في حال صدورها تسهم حكماً في انخفاض الإنتاجية للمساحات المزروعة خاصة محصول القمح، وهو بخلاف التوجه الحكومي المعلن بالتوسع في الزراعة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج لتأمين الاحتياجات المحلية والتخفيف من فاتورة المستوردات واستنزاف القطع الأجنبي.
لدينا إلى جانب هذه المشاكل، مسألة انسحاب الحكومة من دعم مبيع الأسمدة للفلاحين رغم أهميتها وضرورتها لتحسين معدلات الإنتاج والحفاظ على الفلاح وعدم تركه عرضة للعجز عن التمويل ومغادرة أرضه والانزياح نحو مهن وأعمال أخرى.
في الاتجاه المقابل، وفي حال مقارنة السعر الجديد لطن سماد اليوريا 2.4 مليون ليرة مع مبيعه في عام 2011 يكون مبيع الطن من اليوريا تضاعف أكثر من 600 ضعف حيث كان مبيع طن اليوريا مع بداية عام 2011 نحو 4 آلاف ليرة.
شارك
