انخفض مؤشر الدولار في تداولات الاثنين، وخسر بعض المكاسب التي حققها من بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، حيث تراجعت أسواق العملات عن رد فعلها الأولي.
وكانت أرقام التوظيف الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع نهاية الأسبوع الماضي، قد عززت قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية. لأن ذلك يعني أن السوق ما زال بعيدًا عن الكساد وبالتالي فإن رفع آخر للفائدة لن يتسبب بمشكلة كبيرة. لذلك فقد رأى المتداولون البيانات على أنها مؤشر على رفع آخر قادم للفائدة لمكافحة التضخم.
لكن أنصار الدولار خاب أملهم اليوم بعد انخفاض المؤشر بنسبة أكثر من 0.45% إلى 16.15 مقارنة بأعلى مستوى له في 10 أيام يوم الجمعة عند 106.930.
ووفقًا لبيانات شركة "رفينيتيف"، فقد كان التجار يتوقعون بنسبة 69٪ أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر/ أيلول.
الصورة تبدو من بعيد لصالح ارتفاع الدولار ولكن:
صرحت "ميشيل بومان" محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي يوم السبت أن الفيدرالي يجب أن يفكر في زيادة 75 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة لخفض التضخم مرة أخرى.
وكتب محللون وخبراء لدى بنك "إم يو إف جي" أنه: "تم دعم الدولار الأمريكي من خلال مزيج من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والتعليقات المتشددة من رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين التي شجعت المشاركين في السوق على إبعاد التوقعات بشأن سياسة محورية متشائمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي".
وأضافوا: "نعتقد أن هناك متسعًا للدولار الأمريكي للارتداد أكثر على المدى القريب".
على أي حال فإن الأسواق تنتظر الآن بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء لإعطاء مزيد من القرائن حول صحة أكبر اقتصاد في العالم. إذ توقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم تراجع التضخم السنوي إلى 8.7٪ في يوليو/ تموز من 9.1٪ سابقًا.
باختصار فإن المشكلة أمام الدولار أنه مدعوم بشكل أساسي بتوقعات رفع الفائدة، والفائدة ما زالت حتى الآن عاجزة عن مواكبة تسارع التضخم (سنرى النتائج في الأربعاء المقبل)، فإذا تشجع الفيدرالي من الآن حتى نهاية العام على رفع الفائدة بشكل كبير وبدون هوادة سيعني ذلك أيامًا ذهبية للدولار، وإذا أظهر أي تباطؤ أو تردد قد نرى سيناريوهات لن يحبذها حاملي العملة الصعبة.
سيناريوهات حركة الدولار الأسبوع المقبل:
بالنسبة لشهر يوليو/ تموز الماضي توضح توقعات المحللين وصول معدل التضخم لـ 8.7%. ولو تحققت هذه الرؤية سيعني أن معدل التضخم الرئيسي يتراجع أخيرًا عن المستوى المسجل في يونيو/ حزيران والذي كان 9.1%، بعد شهور من الزيادة المتواصلة.
ويرى السوق الآن أن ذروة التشديد قد انتهت، ولكن لو جاء التضخم مرتفعًا قد نشهد دورة أعنف، وستكون رد الأسواق أكثر عنف.
بالنتيجة: لو جاءت القراءة أضعف من المتوقع سيكون هذا إشارة لهبوط مؤشر الدولار الأمريكي دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوم.
ولو تمكن المؤشر من الاختراق ليصعد أعلى من مستويات 107.42، سيكون النقطة التالية له 109.29، ثم 109.77.
أمّا أهم مستويات الهبوط: 105.04، ثم 104.95، وأخيرًا 103.67.
وبطبيعة الحال سيعني أي هبوط أو صعود بمؤشر الدولار تفاعلًا سلبيًا أو إيجابيًا لأسعار صرف عملات الدول الأخرى، خصوصًا الدول النامية التي تتفاعل بشكل أعنف بكلا الاتجاهين.