قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتخفيض سعر كيلو السكر للمستهلك إلى 3900 ليرة بدلاً من 4400 ليرة، متذرعة بوصول التوريدات، بعدما تسبب قرار رفع المادة بغضب شعبي عارم، وظهور تفرعات وقضايا أخرى مرتبطة بالأمر.
وقالت الوزارة في بيانٍ نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، نتيجة وصول التوريدات انخفض سعر السكر ليصبح 3900 ل . س للمستهلك بدلا من 4400 ل. س.
ولفتت الوزارة إلى أنها اطلعت على البورصات العالمية، وأجور الشحن والتأمين والتخليص والرسوم الجمركية، وطلبت من "شركة المدينة الوطنية" تقديم بيانات كلفة حقيقيّة وتمت دراستها.
وتوصلت الوزارة بناء على ذلك إلى ما يلي من تكاليف وأسعار المستهلك لمادة السكر الأبيض كما يلي:
- تكلفة 1طن سكر من بلد المنشأ هي 2120000 ليرة للطن
- تكلفة شحن خارجي مع تأمين هي 760000ليرة للطن
- تكلفة تخليص وشحن ونفقات داخلية هي 360000ليرة للطن
- مجموع تكاليف الطن الواحد واصل المستودع هي 3240000 ليرة
وتضمن قرار الوزارة تحديد سعر كيلو السكر الدوغما بـ3500 ليرة للمستورد وتاجر الجملة، و3700 ليرة للمستهلك، بينما حددت سعر مبيع كيلو السكر المعبأ بـ3700 ليرة للمستورد وتاجر الجملة، و3900 ليرة للمستهلك.
ويأتي تخفيض سعر كيلو السكر، بعد يومين من صدور قرار برفع سعره إلى 4200 ليرة للكيلو الدوغما، و4400 ليرة للكيلو المعبأ.
وسبق أن أصدرت وزارة المالية في 24 تموز الماضي قراراً رفعت بموجبه الأسعار الاسترشادية للسكر والزيت النباتي، وبحسب القرار فقد تم رفع السعر الاسترشادي للسكر الخام من 360 دولاراً في العام الماضي إلى 500 دولار للطن، وللسكر المكرر من 460 إلى 600 دولار.
ويشتكي المواطنون من عدم استلام مخصصاتهم من مادة السكر عبر البطاقة الذكية، في ظل غياب توزيع المادة بالسعر الحر في صالات "السورية للتجارة"، وفي وقت وصل فيه سعر الكيلو الواحد من السكر إلى 6 آلاف ليرة في المحلات.
ويتخوف الناس أن القرارات التي تطال المواد التموينية الأساسية قد لا تقف عند السكر، خصوصًا في ظل سياسة الحكومة لرفع الدعم وزيادة الأسعار بشكل تدريجي تجنبًا لحدوث صدمة في الشارع والأسواق.
شارك
